ضبط 150 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر بأزيد من السعر الرسمي في البحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، والحفاظ على حقوق المواطنين، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر.
ضبط مواد غذائية وبويات منتهية الصلاحية بدمنهور
ففي مركز دمنهور، نفذت إدارة التموين حملة رقابية بدائرة الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد محال البقالة والتحفظ على 150 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وفقًا للتواريخ المدونة عليها، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملة من ضبط أحد محال البويات والتحفظ على 50 عبوة بويات منتهية الصلاحية، وفقًا للتواريخ المدونة عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 3 محلات للبقالة والأدوات الكهربائية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن ضبط 3 محلات تموينية لغلقها خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات بالأسواق في النوبارية
وفي مدينة النوبارية، شنت إدارة التموين حملة مكبرة على الأنشطة التموينية والتجارية، في إطار متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والاشتراطات القانونية.
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال البقالة لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على كمية من السجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما حررت الحملة محضرًا لأحد محال الجزارة لعرضه لحومًا مكشوفة، بما يعرضها للتلوث ويهدد سلامة المواطنين.
وتمكنت الحملة كذلك من تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى تحرير 5 تقارير غلق وعدم إعلان بيانات لتجار تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة السلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار ومخالفات منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر للنيابة العامة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.