غرفة الرعاية الصحية تستعرض حصاد إنجازاتها وخطة تطوير القطاع الطبي خلال العام المقبل
استعرضت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حصاد أنشطتها وجهودها خلال العام الماضي، وأبرز ما تحقق من خطوات لتطوير القطاع الطبي ورفع كفاءة المنشآت الصحية، إلى جانب مناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعدادات للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتعميمها على مستوى الجمهورية.
رئيس الغرفة: تنشيط السياحة العلاجية وتفعيل مبادرة الألف الذهبية والحد من الولادات القيصرية أبرز ملفات العمل
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي والتشغيلي للمنشآت الصحية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرفع كفاءتها.
وأوضح، خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، أن التدريب يأتي على رأس أولويات العمل، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الطبية، مشيرا إلى حرص الغرفة خلال العام الماضي على تنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع، شملت مكافحة العدوى، ومعايير الجودة والاعتماد، ودراسات الجدوى، والحوكمة، والتحول الرقمي، وقوانين العمل والتنافسية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ومساعدتها على تطبيق المعايير المهنية والإدارية المطلوبة.
وأضاف أن التدريب على مكافحة العدوى وتطبيق معايير الجودة يكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الاستعدادات للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتطلب رفع جاهزية المنشآت الصحية والالتزام بمعايير سلامة المرضى وجودة الخدمات، إلى جانب تطوير نظم الإدارة والتشغيل، بما يؤهل مستشفيات ومراكز القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات الطبية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحركات الغرفة، حيث جرى بحث آليات تسهيل انضمام مستشفيات ومراكز القطاع الخاص إلى المنظومة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية، فضلا عن مناقشة القواعد المنظمة للتعامل مع حالات الطوارئ، وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقدرة المرضى على الحصول عليها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم كفاءة المنظومة.
ولفت إلى أن الغرفة ناقشت مع هيئة الشراء الموحد عددا من التحديات التي تواجه المنشآت الطبية، خاصة ما يتعلق بعقود الصيانة وفوارق أسعار المستلزمات الطبية وتأخر المستحقات، إلى جانب توحيد معايير الشراء والاحتياجات، والعمل على وضع آليات أكثر مرونة لمعالجة هذه الملفات، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين قدرة المنشآت على مواصلة تقديم خدماتها بالكفاءة المطلوبة.
وفيما يتعلق بملف السياحة العلاجية، أكد عبد المجيد أن الغرفة تضع تنشيط هذا القطاع ضمن أولوياتها، باعتباره أحد المجالات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات وتوفير موارد إضافية للاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الخدمات الطبية إقليميا ودوليا.
وأوضح أن الغرفة شاركت في عدد من الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في التدريب والسياحة العلاجية، كما ناقشت مع الجهات المختصة معايير انضمام المنشآت الطبية إلى المنصات المعنية بالترويج للخدمات الصحية المصرية، والاحتياجات اللازمة لتطوير هذا الملف، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت الطبية وجذب المزيد من المرضى من مختلف الدول.
وأضاف أن مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الغرفة، في إطار دعم جهود الدولة لتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز الوعي الصحي، وتطوير خدمات الرعاية خلال فترات الحمل والولادة والسنوات الأولى من عمر الطفل، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارة الصحة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لتنفيذ أهداف المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتطرق رئيس الغرفة إلى جهود الحد من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، خاصة العمليات التي لا تستند إلى مبررات طبية، موضحا أن الغرفة ناقشت مع وزارة الصحة مجموعة من المقترحات لنشر الوعي بمخاطر الولادة القيصرية غير الضرورية والتعريف بفوائد الولادة الطبيعية، إلى جانب تدريب الأطباء وأطقم التمريض على تطبيق الأدلة الإرشادية المعتمدة، وتفعيل نماذج متابعة مراحل الولادة، وإنشاء غرف للمشورة داخل المستشفيات لمساعدة السيدات على اتخاذ القرارات الطبية المناسبة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف حماية صحة الأمهات والأطفال، وتقليل التدخلات الجراحية غير الضرورية، وتحسين جودة خدمات النساء والتوليد، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في نشر الوعي وتطوير الممارسات الطبية.
وأكد عبد المجيد استمرار الغرفة في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص، سواء المتعلقة بتكلفة تقديم الخدمات الطبية أو تيسير الإجراءات التنظيمية والتعاقدية، بالتوازي مع دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية لتوفير خدمات صحية بأسعار مناسبة للفئات غير القادرة، وتعزيز فرص حصول المواطنين على الرعاية الطبية.
وشدد على أن خطة الغرفة خلال المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من أنشطة وبرامج خلال العام الماضي، مع إعطاء أولوية أكبر للتدريب ومكافحة العدوى والجودة والاعتماد، ورفع جاهزية المنشآت الطبية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع تنشيط السياحة العلاجية ودعم مبادرة الألف الذهبية والجهود الرامية إلى الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.