محمد عبد الغفار: صندوق الـ2.5 مليار جنيه يدعم توسعات مصانع الأخشاب والأثاث ويعزز الصناعة المحلية
أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، الذي يستهدف الوصول بحجمه إلى 2.5 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل خطوة مهمة نحو توفير مصادر تمويل جديدة للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في التوسع والنمو، بما يعزز قدرتها على زيادة الإنتاج وتحديث خطوط التشغيل ورفع كفاءتها الإنتاجية.
عبد الغفار: التمويلات الجديدة تفتح آفاقا لنمو القطاع الصناعي وتحديث خطوط الإنتاج
وأوضح عبد الغفار أن أهمية الصندوق تكمن في اعتماده على آليات استثمارية ومعايير محددة لاختيار المنشآت المؤهلة للحصول على التمويلات، بدلا من تقديم منح مباشرة لمصانع بعينها، وهو ما يضمن توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الأكثر جدوى وقدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
وأشار إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات المرشحة للاستفادة من هذه الآلية التمويلية، في ظل امتلاك عدد من المصانع والمنشآت المتوسطة فرصا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى تمويل يساعدها على تحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن توجيه التمويلات إلى المصانع التي تمتلك فرصا تصديرية يمثل أهمية كبيرة، إلى جانب دعم المنشآت العاملة في إنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.
وأكد رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن نجاح الصندوق يرتبط بوضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين، بحيث لا تقتصر على المؤشرات المالية فقط، وإنما تمتد لتشمل الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، ومدى القدرة على الوصول إلى الأسواق التصديرية.
وشدد على ضرورة إتاحة التمويلات أمام المصانع المتوسطة التي تمتلك مقومات النمو، لكنها تواجه تحديات في الحصول على التمويل من خلال القنوات المصرفية التقليدية، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على تجاوز الاختناقات التمويلية واستغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن صندوق الاستثمار الصناعي يمكن أن يسهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة ربط التمويلات بخطط واضحة للتشغيل والتوسع، ومتابعة نتائج الاستثمارات على أرض الواقع، من حيث زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ونمو الصادرات وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات.