عماد زين: الحوكمة الرقمية المتكاملة ترفع كفاءة المصانع وتعزز الإنتاجية
أكد عماد زين عضو اتحاد الغرف التجارية ورائد الحوكمة والصيانة الرقمية للبنية التحتية، أن تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة الرقمية داخل المصانع يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن ربط مكونات البنية التحتية الصناعية في نظام رقمي موحد يعزز الرقابة على الأصول والمعدات، ويحسن إدارة عمليات التشغيل والصيانة.
وأوضح زين، خلال لقائه ببرنامج "أوراق اقتصادية" على قناة النيل للأخبار، أن التحول إلى الحوكمة الرقمية يتجاوز مجرد إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع، ليشمل بناء منظومة مترابطة تضم أنظمة الطاقة والمرافق والمعدات وشبكات التشغيل، بما يتيح متابعة أدائها بصورة مستمرة، واكتشاف أي خلل أو تراجع في الكفاءة قبل أن يتسبب في أعطال تؤثر على سير الإنتاج.
وأشار إلى أن الاعتماد على الصيانة الرقمية والتنبؤية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصناعية، إذ ينقلها من النهج التقليدي القائم على إصلاح الأعطال بعد وقوعها إلى أسلوب استباقي يعتمد على تحليل البيانات ومراقبة مؤشرات الأداء، الأمر الذي يسهم في الحد من فترات توقف الإنتاج غير المخطط لها، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، وتقليل تكاليف الإصلاحات الطارئة.
وأضاف أن تكامل قواعد البيانات والأنظمة الرقمية يمنح إدارات المصانع رؤية أكثر شمولاً ودقة لحالة الأصول، ومعدلات استهلاك الطاقة والمياه، ومستويات كفاءة التشغيل، بما يوفر معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات، وتساعد على تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وشدد زين على أن الحوكمة الرقمية تمثل محوراً رئيسياً في مسار تطوير الصناعة المصرية، في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وترشيد استهلاك الموارد، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب اعتماد معايير موحدة لإدارة الأصول والبنية التحتية، وتحديد المسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء، وربطها بآليات مستمرة للمتابعة والتقييم.
ولفت إلى أن تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمصانع المصرية، من خلال خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من الهدر، فضلاً عن تعزيز استقرار العمليات التشغيلية، بما يدعم فرص المنتجات المحلية في المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأكد عماد زين على أن نجاح التحول الرقمي في القطاع الصناعي يرتبط بالاستثمار في البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وترسيخ ثقافة الإدارة القائمة على البيانات، موضحاً أن الحوكمة الرقمية لا تقتصر على تحديث الأدوات والتقنيات، بل تمثل منهجاً متكاملاً لإدارة الأصول الصناعية وتشغيلها بكفاءة، وتحقيق الاستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الإنتاجي.
