حازم الجندي يطالب بتعظيم استثمار أصول الوقف وتوضيح آليات تجديد الخطاب الديني

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة يتطلب توافر الكوادر المؤهلة والقادرة على أداء رسالتها الدعوية، خاصة في ظل التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية والمعلومات المغلوطة والفتاوى الدينية المحرفة، مشيراً إلى أهمية تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ بشكل دائم، وتساءل عن آليات ومعايير وماهية تجديد الخطاب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم دور صندوق الوقف الخيري في تحقيق التنمية.

وأكد الجندي أن وزارة الأوقاف تتحمل مسؤولية كبيرة في تحصين الشباب والنشء من الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الدينية وتعزيز الوعي المجتمعي، إلا أن هناك تحدياً أساسياً يتمثل في العجز الكبير بأعداد الأئمة مقارنة بعدد المساجد، موضحاً أن عدد المساجد في مصر يبلغ نحو 160 ألف مسجد، من بينها قرابة 38 ألفاً و500 زاوية، في حين لا يتجاوز عدد الأئمة المؤهلين للخطابة نحو 75 ألف إمام، بما يعني وجود عجز يقترب من 125 ألف إمام، وفقاً للبيانات المعلنة.

وأشار إلى أن هذا العجز يتطلب تحركاً عاجلاً، خاصة أن وزارة الأوقاف افتتحت نحو 14 ألفاً و794 مسجداً منذ يوليو 2014، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 28 ملياراً و530 مليون جنيه، شملت إنشاء المساجد الجديدة والإحلال والتجديد والصيانة والتطوير، متسائلاً عن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المساجد دون توفير الأئمة والعمال اللازمين للقيام برسالتها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار العجز يترك مساحات قد يستغلها مروجو الأفكار المتطرفة والخطاب الديني المتشدد، مؤكداً أن الحل لا يقتصر على زيادة أعداد المساجد، وإنما يجب أن يصاحبه تخطيط متكامل لتوفير الكوادر الدعوية المؤهلة، لافتاً إلى أهمية الإسراع في حل أزمة مسابقات تعيين الأئمة المتأخرة، وتيسير شروط التعيين، والحد من التعقيدات الإدارية، وسرعة تسليم العمل للناجحين، وطالب بضرورة الإسراع في تعيين أعداد جديدة من الأئمة والعمال لسد العجز الكبير في المساجد.

وطالب الجندي بالاستفادة من خطباء المكافأة الذين عملوا لسنوات واجتازوا اختبارات وتدريبات متعددة، من خلال إتاحة تعيينهم مباشرة وفق ضوابط الكفاءة، أو التعاقد معهم وتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بدلاً من استمرار حصولهم على مكافآت رمزية لا تتناسب مع طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى جانب تحسين أجور الأئمة والاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر.

وأكد ضرورة تعزيز برامج التدريب العلمي والفكري للأئمة والوعاظ، وإطلاق حملات توعوية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الإعلامية والثقافية والشبابية، وتنظيم ندوات تستهدف قضايا الشباب وترسخ قيم الاعتدال والتسامح، مع التوسع في مبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة الأفكار الهدامة والفكر التكفيري والفتاوى العشوائية، وترسيخ المرجعية الدينية الرصينة.

وفي سياق متصل، أكد الجندي أهمية الانتقال بملف الأصول الوقفية من مجرد إدارة الممتلكات والأراضي والعقارات إلى استثمار اقتصادي وتنموي فعال، يحقق عوائد مستدامة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الخدمية، مشدداً على ضرورة وضع رؤية متكاملة لحصر الأصول الوقفية وتقييمها وتحديث قواعد بياناتها، وحمايتها من التعديات أو إهدار العوائد، مع تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارتها.

وأوصى بوضع خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية، تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لاستغلال الأصول غير المستغلة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وفق نماذج اقتصادية تضمن الحفاظ على ملكية الوقف وتحقيق أعلى عائد ممكن، فضلاً عن تعظيم الدور التنموي لصندوق الوقف الخيري، والإعلان بشفافية عن حجم الأصول والعوائد ومجالات إنفاقها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخصيص نسبة واضحة ومعلنة من عوائد الأوقاف لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حتى يشعر المواطن بأن أموال الوقف تتحول إلى مشروعات وخدمات ملموسة على أرض الواقع، وتؤدي رسالتها التنموية والمجتمعية جنباً إلى جنب مع رسالتها الدينية.