أمريكا.. بين تغيير الملامح وثوابت الإمبريالية

ليس جديدًا على الانتخابات الأمريكية ذلك الضجيج الذي تُحدثه أيا كانت دوافعه وأسبابه، لما تمثله الولايات المتحدة من ثقل ونفوذ عالمي لا يخفى على أي متابع، كما لا يخفى بالضرورة التوجهات الصريحة والضمنية لهذا الثقل وهذا النفوذ التاريخي. وما شهدته انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر الجاري من انتصارات لافتة لمرشحين كسروا حواجز دينية وعرقية وجندرية، وفي مقدمتهم سياسيون من أصول عربية، يفتح الباب أمام تفاؤل يمكن تفهمه في الشرق الأوسط والعالم العربي، من واقع التطلع المستمر إلى تغيير جذري مباشر في السياسة الأمريكية الخارجية التي تنتهج البلطجة الصريحة والمقنعة تجاه قضايا العالم الثالث، لكنه يظل تفاؤلًا يحتاج إلى قراءة متأنية، لا إلى اندفاع وراء استنتاجات تتجاوز حدود الواقع السياسي الأمريكي وتعقيداته.

الانتخابات الأخيرة، التي وصفها البعض بأنها مثلت مفاجآت مدوية بسبب اكتساح الحزب الديمقراطي مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وأسفرت عن سلسلة من الانتصارات التاريخية، حملت هذه الانتخابات تحولات تبدو ـ بالطبع ـ مهمة في المشهد الأمريكي، سواء على مستوى موازين القوى الحزبية، أو في طبيعة الوجوه التي وصلت إلى مواقع القرار، فعلى سبيل المثال فوز عبد الرحمن السيد، الطبيب والسياسي الأمريكي من أصول مصرية، بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، ليصبح أول مسلم يصل إلى المجلس، يمثل اختراقًا تاريخيًا لحواجز ظلت قائمة لعقود. وفوز الطبيب المصري الأصل آدم حموي بمقعد في مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، وتحقيق عباس العلويه، ذي الأصول اللبنانية، انتصارًا في مجلس شيوخ ولاية ميشيجان، إلى جانب تجديد الثقة في رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في مجلس النواب.

انتصارات لافتة ليست معزولة عن موجة أوسع شهدت وصول نساء من أصول عرقية مختلفة إلى مواقع قيادية، وظهور تمثيل غير مسبوق لفئات ظلت مهمشة في المؤسسات السياسية الأمريكية. غير أن أهمية هذه النتائج لا تكمن في مجرد تنوع الخلفيات العرقية أو الدينية للفائزين، وإنما في دلالتها على اتساع مساحة الاعتراض داخل المجتمع الأمريكي على سياسات الإدارة الحالية، وعلى قدرة قطاعات جديدة من الناخبين على التأثير في اتجاهات الحياة السياسية. فقد جاءت النتائج في ظل استياء من أعباء اقتصادية، وتوترات مرتبطة بالحروب، وسياسات الهجرة، والتعريفات الجمركية، فضلًا عن مخاوف بشأن طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. ومن ثم، فإن صعود هذه الشخصيات لا يمكن فصله عن حالة مراجعة سياسية أوسع، وعن رغبة قطاعات أمريكية في إعادة ضبط مسار البلاد.

من هنا تبدو مشاعر التفاؤل العربية طبيعية، خصوصًا أن بعض الفائزين الجدد يحملون مواقف أكثر انتقادًا للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ويدعون إلى مراجعة العلاقة معها، أو إلى إنهاء ما يرونه انحيازًا غير مبرر في التعامل مع القضية الفلسطينية. وقد يتيح وجودهم في الكونجرس، إلى جانب تنامي أصوات أخرى داخل الحزب الديمقراطي، توسيع مساحة النقاش بشأن غزة، والمساعدات العسكرية، وحقوق الفلسطينيين، وربما التأثير في بعض القرارات التشريعية والرقابية. كما أن وصول شخصيات عربية ومسلمة إلى مواقع متقدمة يحمل في ذاته دلالة اجتماعية وسياسية، مفادها أن الهُوية لم تعد حاجزًا مطلقًا أمام المشاركة في صناعة القرار الأمريكي.

لكن المسافة بين هذا التحول الانتخابي وبين تغيير السياسة الأمريكية الخارجية تظل واسعة، وربما أكثر اتساعًا مما يتصور البعض. فالولايات المتحدة ليست دولة يحدد رئيسها أو نائب في الكونجرس أو حاكم ولاية اتجاهاتها الاستراتيجية، وإنما هناك منظومة متشابكة من المؤسسات ومراكز النفوذ والمصالح الاقتصادية والعسكرية والتحالفات التاريخية، كما أن هناك ما لا يمكن أن يسقط من الأذهان "اللوبي الصهيوني". فقد تتغير الوجوه، وتتبدل الأغلبية، وتشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما تظل بعض المرجعيات الكبرى حاضرة بقوة في صناعة القرار، وفي مقدمتها العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل.

وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية. فليس الشعب الأمريكي كتلة واحدة، ولا يمكن اختزال ملايين المواطنين في موقف حكومتهم، كما أن الاحتجاجات الشعبية والجامعية، واتساع الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، وتنامي الأصوات المطالبة بوقف الحرب في غزة، كلها شواهد على وجود مساحات حقيقية من الاختلاف داخل المجتمع. غير أن هذه المساحات، مهما اتسعت، لا تعني بالضرورة أن المؤسسات الأمريكية قد تخلت عن ثوابتها الاستراتيجية، أو أن التحالف مع إسرائيل أصبح قابلًا للتفكيك بمجرد تغير موازين الانتخابات.

إن السياسة الأمريكية، التي تأسست تاريخيًا على واقع استيطاني أزاح السكان الأصليين عن أرضهم، ثم توسعت قوتها عبر شبكة من المصالح والتحالفات العالمية، لا تتعامل مع الملفات الكبرى بمنطق التبدل الانتخابي وحده. وقد أثبتت التجربة أن التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على الرغم من حدته أحيانًا، لا يمنع توافقهما في قضايا استراتيجية أساسية، وإن اختلفت الوسائل واللغة والدرجة. وفي مقدمة هذه القضايا تأتي إسرائيل، التي تحظى بدعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واسع، وتستند علاقتها بواشنطن إلى اعتبارات مؤسسية واستراتيجية تتجاوز هوية الرئيس أو انتماءه الحزبي، ولعل تجربة باراك أوباما تقدم الدليل الأكثر وضوحًا على ضرورة التمييز بين التحولات الاجتماعية في الولايات المتحدة وبين ثوابتها الاستراتيجية. فقد استقبل العالم العربي انتخاب أوباما عام 2008 بقدر هائل من التفاؤل، لم يكن مرده فقط إلى انتمائه للحزب الديمقراطي، وإنما أيضًا إلى جذوره الإفريقية، وما ارتبط بها من رمزية مناهضة للاستعمار، فضلًا عن خلفيته العائلية والدينية التي دفعت قطاعات واسعة إلى الاعتقاد بأن الرجل سيكون أكثر تفهمًا لوجدان الشرق وقضاياه. ثم جاء خطابه الشهير في جامعة القاهرة عام 2009، بما حمله من حديث عن بداية جديدة، واعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وإدانة للاستيطان الإسرائيلي، ليضاعف الآمال في إمكانية حدوث تحول حقيقي في السياسة الأمريكية. لكن التجربة سرعان ما كشفت الفارق بين الخطاب والممارسة، إذ تعثرت جهود التسوية الفلسطينية، ولم يستطع أوباما انتزاع وقف دائم للاستيطان، وظلت إسرائيل تتمتع بدعم أمريكي استراتيجي واسع، بينما لم تنتهِ معاناة الفلسطينيين، ولم تتحقق الدولة التي وعدت بها آمال السلام. وفي العراق لم تنجح السياسة الأمريكية في إغلاق صفحة التدخل وآثاره بصورة تضمن استقرارًا مستدامًا، وظلت المنطقة تدفع أثمانًا باهظة لتركة الحرب وتداعياتها.

وهذا الطرح ليس دليلًا على أن أوباما لم يختلف عن سابقيه في كل شيء، لكنه في الواقع دلالة على أن اختلاف الرئيس لا يكفي وحده لتغيير الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى. لقد كان أوباما، في جانب من تجربته، اختبارًا مبكرًا لحدود التفاؤل العربي، اختبارًا يذكرنا بأن الأصول والجذور والرمزية السياسية، مهما كانت مؤثرة في تشكيل صورة المرشح، لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة أو الإرادة لتغيير منظومة المصالح الأمريكية. هذه المصالح التي بلغ بها التمسك بمزاعمها متخذة من الحريات واجهة مخادعة لها، أن تقدم على اغتيال أي فكرة في سبيل التحرر، فلا ينسى أمريكي جون كينيدي، السيناتور الذي وقف أمام مجلس الشيوخ وألقى خطابه الذي عنونه بـ:"الإمبريالية عدوة الحرية"، والذي دعا فيه بكل جرأة إلى ضرورة مساندة أمريكا حركات التحرر الوطني، حتى وإن أغضبت تلك المساندة أوثق الحلفاء، وتساءل كينيدي وقتها "ماذا فعلنا في الشرق الأوسط؟"، ليجيب على نفسه بأن الاعتراف بالمطالب المشروعة للاجئين العرب في العودة إلى ديارهم أو التعويض عن أراضيهم وممتلكاتهم المسلوبة الذي تم التصويت له في الأمم المتحدة، ذهب أدراج الريح وتراجعت مطالب أصحاب الحق وأصحاب الأرض أمام حسابات استراتيجية أخرى.

ثم لا يليق القول من بعد ذلك ببقاء اغتيال جون كينيدي عام 1963 غامضًا، حتى وإن لم تثبت التحقيقات الرسمية وجود مؤامرة في القضية. والدلالة الأكبر هنا هي أن السلطة الأمريكية ليست شخصًا واحدًا، وأن فهمها أو فهم ما يبدو على مشاهدها مهما خُيل إلى الرائي من تغيير، يقتضي النظر إلى ما وراء الرؤساء وحكام الولايات ونواب الكونجرس، نحو المؤسسات التي تعمل في خفاء وموازين النفوذ ومراكز المصالح.

قد تستحق الانتخابات الأمريكية الأخيرة بالفعل احتفاء خاصًا، بما حملته من اختراقات اجتماعية وسياسية، وتستحق كذلك أن تُقرأ باعتبارها مؤشرًا على أن المجتمع الأمريكي أكثر تنوعًا وحيوية مما توحي به بعض الصور النمطية. وقد تمنح هذه التحولات القضية الفلسطينية مساحة أوسع في النقاش العام، وتفتح أبوابًا جديدة للتأثير والمساءلة، وتضعف احتكار بعض القوى للرواية السياسية والإعلامية. لكن من المهم كذلك ألا يُبنى كل التفاؤل على انتظار تغيير الأمريكيين العرب أو المسلمين أو الأفارقة أو اللاتينيين أو السكان الأصليين لأمريكا ـ وحدهم ـ سياسة واشنطن، ولا على الاعتقاد بأن انتصارًا انتخابيًا في ولاية أو مقعدًا في الكونجرس قادر على إسقاط منظومة استراتيجية كاملة.

إن التغيير، إن حدث، سيكون حصيلة تراكم طويل من الضغوط الشعبية والسياسية، والتحولات في الرأي العام، وتبدل حسابات المصالح، لا مجرد تبدل أسماء الفائزين، وبين التفاؤل المشروع والحساب الواقعي، ينبغي للعالم العربي أن يقرأ المشهد الأمريكي بعين مفتوحة على الفرص، وأخرى لا تغفل حدودها، فالأمل في التحولات الجديدة حق مشروع، أما التعويل عليها وحدها في إعادة تشكيل السياسة الأمريكية، فليس سوى تحميل للانتخابات أكثر مما تحتمل.