وزير التربية والتعليم: نعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تواكب التقدم التكنولوجي
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تستجيب مباشرة لاحتياجات الصناعة، وتواكب التقدم التكنولوجي، وتوفر لكل طالب مسارًا موثوقًا نحو النجاح المهني.
جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
ونوه وزير التربية والتعليم بأن مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم ما يعرفه الطلاب، بل بقدرتهم على توظيف ما يعرفونه، موضحًا أن هذا الفارق هو جوهر عملية التحول التي تشهدها مصر في التعليم الفني والتكنولوجي، إذ تُعِدّ الدولة شبابها لعالم تتطور فيه الصناعات وتتقدم فيه التكنولوجيا، وقد لا تكفي فيه مهارات اليوم لمتطلبات الغد.
تمكين الطلاب من الابتكار:
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المسؤولية لا تقتصر على إعداد الطلاب لوظيفتهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار والنجاح طوال حياتهم المهنية.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن انعقاد القمة يأتي في توقيت مهم، لأنها تدعو إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني وطرح سؤال جوهري وهو هل نُعِدّ طلابنا للمستقبل الذي سيعيشونه فعلًا.
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه بالنسبة لمصر، الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تظهر في صورة أفعال، موضحًا أن ذلك يعني تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وأن تعكس المناهج المهارات المستحدثة، وأن يمتلك المعلمون خبرات مواكبة، وأن يكون التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية، والأهم من ذلك هو تغيير النظرة إلى التعليم الفني، فهو ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، بل طريق إلى التميز والفرص والتقدم الاقتصادي.
واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.