النائب محمد زكي: دور الأوقاف لم يعد مقتصرًا على الرسالة الدعوية
أشاد النائب محمد زكي عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تطوير منظومة العمل الوقفي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن دور الوزارة لم يعد مقتصرًا على الرسالة الدعوية، وإنما امتد إلى تبني أفكار استثمارية جديدة، من بينها الوقف الطبي والوقف التعليمي، بما يعزز مساهمة الوقف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية.
وأكد زكي أن الاستثمارات الوقفية تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا، موضحًا أن أموال الوقف لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة ولا تمثل عبئًا عليها، بل يمكن أن تسهم بصورة فعالة في دعم الاقتصاد من خلال إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابيًا على خفض معدلات البطالة.
وطرح النائب محمد زكى تساؤلًا على وزير الأوقاف بشأن الدور الذي تقوم به الوزارة وآليات التنسيق المتبعة مع وزارة العمل، للاستفادة من المشروعات والاستثمارات الوقفية في توفير فرص عمل جديدة ودعم احتياجات سوق العمل.
وأكد أهمية وجود آليات واضحة للتعاون بين الوزارتين، بما يضمن ربط المشروعات الوقفية بالاحتياجات الفعلية للتشغيل، وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية واجتماعية من الاستثمارات التي يتم تنفيذها.
كما تساءل النائب محمد زكي عن الأطر والآليات التي تتبعها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الوزارات والقطاعات الأخرى، لتوفير فرص استثمارية أمام القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بما يتيح توظيف الأصول الوقفية في مشروعات اقتصادية وتنموية ذات عائد مستدام.
وشدد على أهمية توسيع مجالات الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، وفق ضوابط واضحة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على أموال الوقف، وتسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب محمد زكي كلمته بالتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الوقفية، وتطوير آليات التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية، بما يحول الأصول الوقفية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.