محمود مسلم: مليارات الأوقاف تحتاج إلى استثمار حقيقي.. والأئمة ليسوا أصحاب خطب مكتوبة فقط
طالب النائب الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ بضرورة تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والوعاظ والدعاة، بحيث لا تقتصر على العلوم الشرعية فقط، وإنما تمتد إلى اكتساب المهارات الحياتية والمعرفية وفهم قضايا المجتمع، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى علماء يجمعون بين العلوم الشرعية ومختلف علوم الدنيا، ليستعيدوا مكانتهم وتأثيرهم في القرى والمدن والمجتمعات المحلية.
كما طالب مسلم بضرورة استثمار مليارات الجنيهات التابعة للأوقاف بصورة اقتصادية واحترافية، والاستعانة بالجهات المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول، بما يحقق عوائد أكبر ويسهم في دعم جهود بناء الدولة وتمويل المشروعات التنموية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، مقدمين من النائبين محمد حمزة وهشام مجدى ، بشأن استيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، و خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.
وأكد مسلم اتفاقه مع ما طرحه الشيخ أحمد تركي بشأن ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات لدى الأئمة والوعاظ، إلى جانب العلوم الشرعية، موضحًا أن إعداد الداعية في العصر الحالي يجب ألا يتوقف عند حدود المعرفة الدينية، وإنما يحتاج إلى الإلمام بمختلف علوم الحياة والقدرة على فهم المتغيرات المجتمعية والتعامل معها.
وشدد مسلم على أن المجتمع يحتاج إلى علماء يمتلكون المعرفة والمهارات التي تمكنهم من استعادة مكانتهم وهيبتهم وتأثيرهم داخل القرى والمدن والمجتمعات المحلية، وأن يكون الإمام قائد رأي حقيقيًا، قادرًا على التأثير الإيجابي في محيطه والتفاعل مع المواطنين في مختلف قضايا حياتهم.
وأوضح أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على برامج التدريب التقليدية التي تنتهي بخروج الإمام إلى صلاة الجمعة حاملًا خطبة مكتوبة، وإنما المطلوب إعداد إمام يمتلك القدرة على الحوار والتفاعل مع الشباب، والاستماع إلى مشكلاتهم، ومناقشة القضايا التي تشغل المواطنين، وتقديم خطاب ديني يتناسب مع احتياجات المجتمع وتحدياته.
وأضاف أن دور الأئمة والوعاظ يجب أن يكون أكبر من مجرد أداء الرسالة داخل المسجد، فهم مطالبون بالقيام بدور مجتمعي مؤثر، واستعادة مكانتهم كقادة رأي قادرين على توجيه المواطنين والتفاعل مع قضاياهم، مثلما كان دور العلماء والدعاة في فترات سابقة.
وأشار مسلم إلى أهمية هذا الدور في ظل الحملات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة إعداد دعاة يمتلكون القدرة على التعامل مع هذه التحديات، وتقديم خطاب واعٍ يستند إلى المعرفة والفهم والقدرة على الإقناع.
وطالب كذلك بإجراء دراسات متخصصة حول الجمهور واحتياجاته وطبيعة تفكيره، وكيفية التعامل مع مختلف فئاته من خلال الأئمة والدعاة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأجيال الجديدة، التي تختلف في اهتماماتها ووسائل تواصلها وطريقة تلقيها للمعلومات، بما يستوجب تطوير أدوات الخطاب الدعوي وأساليب التواصل معها.
وانتقل النائب محمود مسلم إلى ملف استثمار أموال وأصول الوقف، معربًا عن تقديره لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ما طرحه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بشأن جعل التعليم والصحة من مقاصد الوقف وأولويات مشروعاته.
وأكد مسلم أهمية أن تتبنى وزارة الأوقاف نماذج واضحة وملموسة من المدارس والمستشفيات التي يتم إنشاؤها أو استثمارها من خلال أموال الوقف، حتى يرى المواطنون بصورة عملية كيف تتحول هذه الأموال إلى مشروعات خدمية وتنموية يستفيد منها المجتمع.
وشدد مسلم على أن قضية الأوقاف من القضايا المهمة التي تستحق اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن الأمر يتعلق بمليارات الجنيهات التي يجب استثمارها بصورة اقتصادية واحترافية، تحقق عوائد أكبر وتضمن الاستفادة المثلى من هذه الثروة.
وأوضح أن استثمار أموال الوقف بشكل جيد يمكن أن يسهم في دعم جهود بناء الدولة، وتوفير موارد إضافية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأعباء التي تتحملها الدولة.
وأشار مسلم إلى أن تعظيم العائد من هذه الأموال يتطلب رؤية استثمارية متخصصة، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الأصول، مقترحًا ضرورة تضافر جهود جهات ومؤسسات أخرى مع هيئة الأوقاف، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة الأموال، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
واختتم النائب محمود مسلم كلمتة بالتأكيد على أن إدارة واستثمار أموال الوقف ليست مجرد مسألة اقتصادية، وإنما تمثل أمانة شرعية ومسؤولية وطنية كبرى، تتطلب حسن الإدارة والتخطيط والاستثمار، بما يحافظ على هذه الأموال ويعظم عوائدها، ويوجهها إلى مشروعات تحقق النفع العام، وفي مقدمتها التعليم والصحة وخدمة المواطنين.