منصة ترفيهية تتحول لكابوس.. "تيك توك" في قفص الاتهام وشبح الحظر الكامل(4)

تتزايد المخاوف المحلية والعالمية يومًا تلو الآخر من استخدام منصة "تيك توك"، التي يعتبرها البعض أداة يُسئ استخدامها، وأنها تتحول تدريجيًا من من منصة للترفية إلى وسيلة للكسب غير المشروع وغسل الأموال. 

 ويواجه " التيك توك" منذ سنوات انتقادات كثيرة على مختلف الأصعدة، بداية من الاتهامات المستمرة التي تتعلق بكونه يمثل اعتداء على القيم الأسرية من خلال استخدام ألفاظ خادشة للحياء والظهور بشكل لا يليق، ووصولًا إلى اتهام عدد من صانعي المحتوى "التيك توكرز" في قضايا غسل الأموال، بالإضافة إلى مخاوف من تهديده للأمن القومي. 

وواجه تطبيق "تيك توك" تطورات عدة من جانب بعض الدول، التي أصدرت قرارات تتعلق بالإغلاق أو الحظر أو تشديد القيود في مختلف أنحاء العالم، وفيما يلي نرصد ما تواجهه هذه المنصة من قرارات وإجراءات الدول محليًا في مصر وعلى المستوى الدولي..

اقرأ أيضًا.. من اللايك لـ هدايا افتراضية.. كيف تُغسل الأموال عبر "تيك توك"؟ (1)

بداية منصة لمقاطع الفيديو..

بدأت قصة تطبيق تيك توك في سبتمبر 2016 عندما أطلقت شركة بايت دانس الصينية، بقيادة مؤسسها "تشانج يي مينج"، تطبيقاً لمقاطع الفيديو القصيرة يحمل اسم "دويين" في السوق المحلية الصينية.

وبعد عام في 2017،  قررت الشركة التوسع عالمياً، وأطلقت النسخة الدولية من التطبيق تحت اسم "تيك توك"، وفي نوفمبر 2018، تجاوز "تيك توك" لأول مرة تطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" من حيث عدد التنزيلات الشهرية.

ركز تطبيق "تيك توك" في بداية انطلاق، بشكل أساسي على فكرة الفيديوهات القصيرة التي تعتمد على "تزامن الشفاه"، حث كانت تتيح  المنصة للمستخدمين اختيار مقطع صوتي أو غنائي شهير من مكتبة التطبيق، ثم تصوير أنفسهم وهم يحركون شفاههم بدقة متناهية مع الكلمات وكأنهم هم من يغنون أو يتحدثون. 

ووقتها نجح التطبيق بالفعل في جذب الملايين إليه من فئة المراهقين والشباب، وخوض هذا النوع من التحديات في إطار اللعب واللهو، ومع تطور للمنصة وتحولها إلى ظاهرة عالمية، قام "تيك توك" بتقديم ميزة جديدة تتخطى حدود الفيديوهات المسجلة وهي البث المباشر" اللايف"،

 وأصبح  فيما بعد "اللايف" أداة ربح لصناع المحتوى على التطبيق، من خلال فتحه لفترات طويلة والظهور عليه في كثير من الأحيان بشكل لا يليق، ليس لشئ سوى جذب الأنظار إليه ودخول أكبر قدر من الجمهور لـ "اللايف" ومعه الهدايا. 

اقرأ أيضًا.. الاقتصاد الرقمي تحت التهديد.. كيف نُغلق أبواب الإختراق؟ (2)

غسل أموال وتسول وتربح غير مشروع.. اتهامات تواجه "تيك توك"

وفي مصر، يواجه تطبيق "تيك توك" مطالب شعبية مستمرة بحظره وإغلاقه بشكل كامل داخل البلاد، مع اتهامات للمنصة باستخدامها في "غسل الأموال"، والتسول الإلكتروني، والتربح غير المشروع، مع العمل على هدم قيم الأسرة المصرية. 

وفي العام 2025، تم تقديم عشرات البلاغات ضد صناع المحتوى على منصة "تيك توك"،، بتهم تتراوح بين نشر محتوى مسيء وغير أخلاقي والتربح من أموال مشبوهة المصدر، وسط مطالبات بالكشف عن مصادر الثراء السريع لهم.

وبالفعل وقتها أوقفت حملة أمنية موسعة عددا من "التيك توكرز المصريين"، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد كبير منهم مثل "سوزي الأردنية، أم مكة،أم سجدة، مداهم، شاكر محظور وكروان مشاكل. 

وتركزت الاتهامات الموجهة إليهم في نشر محتوى خادش للحياء، والاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الفجور، والابتزاز الإلكتروني، وحيازة مواد مخدرة في بعض الحالات، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

كما تم توجيه تهم لعدد منهم تتعلق بـ "غسل الأموال"، استنادًا إلى القانون رقم 80 لسنة 2002، إثر تحقيقات موسعة كشفت عن تضخم ثرواتهم وإخفاء مصادر أرباحهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها من خلال شراء أصول عقارية، وسيارات فارهة، ومشغولات ذهبية. 

اقرأ أيضًا.. أرباح على الشاشة وخسائر للدولة.. الوجه الخفي لاقتصاد المنصات (3)

دول العالم تواجه "تيك توك" بالحجب والإغلاق 

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حتى يناير 2025 نحو 96.3 مليون مستخدم بنسبة انتشار 81.9% من السكان، ويصل عدد مستخدمي "تيك توك" فيها إلى 41.3 مليون مستخدم، بينهم 64.2% ذكور و35.8% إناث، بزيادة 25.4% عن العام 2024، وذلك وفقًا لبيانات منصة "داتا بورتال" للبيانات الرقمية. 

وطالب البرلمان بحجب التطبيق في مصر أكثر من مرة، ففي نوفمبر 2024 تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بحجب منصة "تيك توك" بشكل نهائي وقطعي في مصر، مشيراً إلى أثره السلبي ومقارنته بمنعه في عدة دول.

وفي ديسمبر 2024، طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإغلاق المنصة بشكل كامل، محذرة من محتوى بعض البث المباشر والفيديوهات التي قالت إنها تحمل رسائل تهدد بنية المجتمع وتساعد على الكسب السريع دون مجهود.

في يونيو 2020 فرضت الهند حظرًا شاملًا على "تيك توك"، ضمن حظر عشرات التطبيقات الصينية. وتثبت الإجراء عمليًا خلال عام 2021، واستندت الحكومة إلى مخاوف الخصوصية وأمن المعلومات، في سياق التوتر الحدودي مع الصين ومقتل جنود هنود في اشتباك حدودي.

في عام 2022، أعلنت سلطات طالبان حظر "تيك توك" إلى جانب لعبة "بابجي"، بهدف حماية الشباب من التضليل والمحتوى الذي اعتبرته غير ملائم للمجتمع.

وفي أغسطس 2023، أمرت الحكومة الصومالية مزودي الإنترنت بحجب تيك توك، بالتزامن مع Telegram ومنصة المراهنات 1XBET،. وارتبط القرار بالمحتوى الفاضح والدعاية والمعلومات المضللة، وبمخاوف من استخدام جماعات إرهابية للمنصات في نشر مواد ودعاية. 

وفي 2 أغسطس 2023 بدأ حجب المنصة في السنغال، وقالت الحكومة إن التطبيق استُخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض والتخريب وتهديد الاستقرار، وبعدها ربطت السلطات رفع الحظر بتوقيع اتفاق تنظيمي مع تيك توك.

ومنذ أبريل 2024،  فُرض حجب وطني لتيك توك في قيرغيزستان بأمر من الجهة الحكومية المختصة، ونُفذ من خلال شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت، لحماية الأطفال والقصر من المحتوى الضار. 

وتأتي أوزبكستان ضمن الدول التي فرضت حجبًا على تيك توك، في سياق قواعد البيانات الشخصية والتنظيم المحلي للمحتوى، لحماية البيانات والأمن والمحتوى.

حظر " تيك توك" على الأجهزة الحكومية 

في أستراليا، حظرت الحكومة الفيدرالية "تطبيق تيك توك" على الأجهزة الحكومية، مع استثناءات مشروطة، والسبب هو مخاطر الأمن والخصوصية وجمع البيانات والتدخل الأجنبي. 

وفي كندا منعت الحكومة التيك توك على الأجهزة المحمولة الحكومية منذ 28 فبراير 2023، وأزيل التطبيق ومُنع تنزيله على الأجهزة الصادرة للموظفين، باعتباره خطر على الخصوصية.

وفي بلجيكا حظرت الحكومة الفدرالية هناك التطبيق على أجهزة العمل الحكومية منذ مارس 2023، في إطار الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والمعلومات المضللة. 

وفي الدنمارك منعت وزارة الدفاع التطبيق على هواتف وأجهزة العمل منذ 6 مارس 2023، بسبب اعتبارات الأمن السيبراني ومحدودية الحاجة المهنية إلى التطبيق.

وفي إستونيا فُرض حظر على تيك توك في الهواتف الحكومية في مارس 2023 ، ومنذ مايو 2023، فرضت النمسا حظرًا على تيك توك، في هواتف وأجهزة العمل الحكومية، حظرت فرنسا الاستخدام الترفيهي لتطبيقات من بينها تيك توك على هواتف موظفي الدولة منذ مارس 2023 هي الآخرى.

وأصدرت السلطات في أيرلندا توجيهًا لموظفي الحكومة بإزالة التطبيق من أجهزة العمل منذ أبريل 2023، ومنعت الحكومة المركزية في هولندا تطبيقات صادرة من دول ذات برامج سيبرانية هجومية على هواتف العمل الحكومية، وهو الإجراء  الذي شمل تيك توك.

حظرت نيوزيلندا تيك توك على أجهزة أعضاء البرلمان والموظفين وكل جهاز يصل إلى شبكة البرلمان، مع استثناءات وظيفية محدودة. كما حظرت النرويج البرنامج على أجهزة البرلمان، وأصدرت وزارة العدل هناك توجيهات لموظفي الحكومة بعدم تثبيته على هواتف العمل.

وحظرت بريطانيا كذلك تيك توك على أجهزة الحكومة منذ 16 مارس 2023، ثم شملت القيود أجهزة وشبكة البرلمان، وسمحت باستثناءات مهنية محدودة عند الحاجة إلى استخدام التطبيق للعمل. 

وفي أمريكا سُنّ القانون الفيدرالي لحظر تطبيق "تيك توك" في عام 2024، لخشية قيام الشركة الأم الصينية "بايت دانس" بجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين الشاملة أو توظيف المنصة في عمليات تأثير سياسي وتجسس لصالح الحكومة الصينية. 

وبموجب هذا التشريع، أُعطيت الشركة مهلة تنتهي في 19 يناير 2025 لبيع عملياتها لأطراف أمريكية أو مواجهة المنع الفوري، ومع رفض الشركة الصينية البيع وتأييد المحكمة العليا الأمريكية للقانون، توقف التطبيق وحُجب مؤقتاً مطلع عام 2025.

وفي عام 2026 تم إبرام اتفاقية إعادة هيكلة جذرية بقيمة 14 مليار دولار أُسس بموجبها كيان "TikTok USDS". وبموجب هذا الحل، آلت 80.1% من ملكية الكيان الجديد لمستثمرين أمريكيين ودوليين مع إسناد إدارة البيانات والخوارزميات محلياً لسحابة "أوراكل" لحماية الأمن القومي، مما سمح برفع حظر التطبيق رسمياً وعودته للعمل.

منع تيك توك لحماية القُصر 

أمرت هيئة حماية البيانات الإيطالية في 22 يناير 2021 تيك توك بمنع التسجيل بالنسبة لمن هم دون 13 عامًا أو لمن لا يمكن التحقق من أعمارهم، واستهدفت فرنسا في 2026 تنظيمًا يمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام حسابات وسائل التواصل، ومنها تيك توك، غير أن الإجراء أوقفه أو أبطلته الجهات القضائية في أغسطس 2026 بسبب مسائل التناسب والضمانات القانونية وحرية التعبير والخصوصية.