"الصحفيين" تنتفض ضد مؤتمرات "الخوض في الأعراض".. إحالات للتحقيق ومنع من التغطية
لم يكن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده محامي شهير مجرد مؤتمر عابر، بل تحول إلى قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما شهده من تصريحات وعبارات أثارت انتقادات تتعلق بحدود حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة وكرامة الأفراد.
ولم يتوقف الجدل عند مضمون المؤتمر فحسب، بل امتد إلى الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في تغطيته، مما جعل نقابة الصحفيين تتدخل بقرارات حاسمة.
واتخذ مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، العديد من القرارات الحاسمة، حيث أحال المشاركين من أعضاء النقابة في نقل وقائع المؤتمر وما تضمنه من سبٍّ وقذف وهجوم على الأعراض، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاكهم للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحفي.
ودعا المجلس جميع الزملاء إلى الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنّون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أي أخبار تتعلق بهم.
إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة للتغطية إلى التحقيق
وقرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة للتغطية إلى التحقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية؛ لما ترتب على ذلك من إهانات للمهنة والمشاركين، بما ينال من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.
وأكد المجلس أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، داعيًا كل من طالته الانتهاكات، أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى التقدم بشكاوى إلى المجلس للتحقيق فيها.
نقابة الصحفيين تدعو الزملاء إلى عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة
كما دعا المجلس، الزملاء إلى عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، وعدم نشر أسماء أطراف القضية وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة في تغطية القضايا، بحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا؛ حمايةً للأطفال والأسر، وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.
وأكد المجلس، رفضه كل الخطابات التي تروّج للتحريض ضد النساء، داعيًا إلى الحظر المطلق ونبذ كل المواد الصحفية والخطابات التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تدفع ثمنها المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.