«المخاطر الأخلاقية» تدخل حسابات اكتتابات الحياة

لم تعد وثائق التأمين على الحياة مجرد أداة لتوفير الحماية المالية للأسرة في مواجهة مخاطر الوفاة، بل تطرح بعض الوقائع الجنائية تساؤلات حول احتمالات إساءة استغلالها وتحويل التعويضات التأمينية إلى حافز لارتكاب جرائم متعمدة، حيث أعادت واقعة مقتل سيدة بالمنيا، والتي أشارت التحريات فيها إلي وجود وثيقة تأمين على حياتها بقيمة 360 ألف جنيه، تلك الواقعة فتحت النقاش حول كفاءة الضوابط التأمينية وآليات مكافحة الاحتيال، ومدى قدرة التشريعات على حماية شركات التأمين والمستفيدين من مخاطر التلاعب بوثائق الحياة.

خبير تأميني: تقييم المخاطر المالية والأخلاقية ضرورة لتطوير اكتتابات تأمينات الحياة ومواجهة الاحتيال

أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين والعضو المنتدب السابق لإحدى شركات التأمين، أن جرائم القتل بدافع الحصول على تعويضات وثائق التأمين على الحياة تمثل أحد المخاطر المحتملة التي يجب أن تأخذها شركات التأمين في الاعتبار عند تطوير قواعد الاكتتاب، حتى وإن كانت احتمالات وقوعها محدودة للغاية.

وأوضح مصطفى، أن التأمين يقوم على احتمالية وقوع الخطر، شريطة أن يكون خطرًا مستقبليًا احتماليًا غير متوقع وفجائي، مشيرًا إلى أن أهمية تطوير قواعد الاكتتاب لم تعد تقتصر على تقييم الحالة الصحية والعمر والمخاطر الطبية للمؤمن عليه، وإنما يجب أن تمتد إلى تقييم المخاطر المالية والأخلاقية، والتحقق من منطقية مبلغ التأمين والغرض منه، بما يضمن عدم إساءة استخدام الوثائق، التي تستهدف بالأساس توفير الحماية المالية.

وأضاف أن شركات التأمين مطالبة بالتحقق من وجود مصلحة اقتصادية أو سبب منطقي ومشروع لإصدار الوثيقة، والتأكد من تناسب مبلغ التأمين مع طبيعة العلاقة بين أطراف الوثيقة والظروف المالية للعميل، إلى جانب التحقق من هوية المؤمن له والمستفيدين ومعقولية التغطية التأمينية المطلوبة.

وأشار إلى وجود عدد من المؤشرات التي تستدعي مراجعة طلبات التأمين وإعادة تقييم قبول الخطر، من بينها إصدار أكثر من وثيقة لدى شركات مختلفة، وتكرار المطالبات بالتعويض، وطلب مبالغ تأمينية ضخمة لا تتناسب مع دخل العميل أو طبيعة عمله، فضلًا عن وجود مستفيدين ليست لهم صفة واضحة أو علاقة وثيقة بالمؤمن له.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع حالات الوفاة التي تحيط بها شبهات جنائية، أوضح أن الإجراءات تبدأ عادة بمراجعة الوثيقة وشروطها، والتحقق من تاريخ سريان التغطية التأمينية، وفحص المستندات الطبية والرسمية المتعلقة بالوفاة.

وأضاف أنه في حالة وجود ظروف غير طبيعية أو شبهة جنائية، يتعين التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على المستندات والتقارير الرسمية المتاحة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية، بحسب الأحوال.

وشدد على أن الوفاة في ظروف غامضة لا تعني تلقائيًا سقوط الحق في التعويض، كما أن وجود وثيقة تأمين لا يعني صرف التعويض دون التحقق من استحقاقه، مؤكدًا ضرورة اتباع شركات التأمين منهجية دقيقة تجمع بين الالتزام بالشروط التعاقدية والتحقق الفني والقانوني.

وأكد مصطفى أن صرف التعويض قد يتم تأجيله لحين انتهاء التحقيقات واتضاح نتائجها ومدى ثبوت ارتكاب الجريمة من عدمه، مشددًا على أن مجرد الشك أو وجود تحقيق قائم أو شبهات لا يكفي وحده للحكم بسقوط الحق التأميني.

ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية تحتاج إلى مزيد من التطوير في مجال مكافحة الاحتيال، خاصة في ظل التطور المستمر للمنتجات التأمينية وارتفاع مبالغ التغطيات والتوسع في استخدام القنوات الرقمية.

وأشار إلى أن هناك خطوات تنظيمية مهمة بدأت بالفعل، من بينها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2036 لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي تضمن تعزيز التحقق من هوية العملاء وصحة المستندات، والتأكد من تناسب مبالغ التأمين مع مستويات الدخل والقدرة المالية، إلى جانب إجراء استعلام ائتماني للوثائق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكذلك في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للضوابط.

وأضاف أن القرار يستهدف أيضًا رصد تكرار التغطيات التأمينية والأنماط غير المعتادة، وإلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن حالات الغش والاحتيال التي يتم اكتشافها أثناء عملية الاكتتاب.

وطالب بضرورة الانتقال إلى منظومة أكثر تكاملًا لمكافحة الاحتيال التأميني، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين شركات التأمين لرصد حالات ومحاولات الاحتيال، وفق ضوابط قانونية تضمن حماية البيانات، ووضع مؤشرات موحدة للمخاطر الأخلاقية في اكتتابات تأمينات الحياة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية والمختصة.

كما دعا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في اكتشاف الأنماط المشبوهة، وتطوير إجراءات التحقيق في المطالبات ذات الطبيعة الجنائية، إلى جانب تدريب العاملين بإدارات الاكتتاب والمطالبات على اكتشاف مؤشرات الاحتيال والتعامل معها بكفاءة.