التأمين على الحياة وجرائم القتل.. هل تتحول وثائق الحماية إلى وسيلة للاحتيال؟
لم تعد وثائق التأمين على الحياة مجرد أداة لتوفير الحماية المالية للأسرة في مواجهة مخاطر الوفاة، بل تطرح بعض الوقائع الجنائية تساؤلات حول احتمالات إساءة استغلالها وتحويل التعويضات التأمينية إلى حافز لارتكاب جرائم متعمدة، حيث أعادت واقعة مقتل سيدة بالمنيا، والتي أشارت التحريات فيها إلي وجود وثيقة تأمين على حياتها بقيمة 360 ألف جنيه، تلك الواقعة فتحت النقاش حول كفاءة الضوابط التأمينية وآليات مكافحة الاحتيال، ومدى قدرة التشريعات على حماية شركات التأمين والمستفيدين من مخاطر التلاعب بوثائق الحياة.
محامٍ بالنقض: تعمد المستفيد قتل المؤمن عليه يسقط حقه في التعويض التأميني.. والغش قد يبطل عقد التأمين
أكد طارق الزيات، المحامي بالنقض بشركة مصر للتأمين، أن تعمد المستفيد التسبب في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة، يترتب عليه انتفاء التزام شركة التأمين بصرف مبلغ التأمين للمستفيد المتسبب، وفقًا للأحكام المنظمة لعقد التأمين.
وأوضح الزيات أن التزام شركة التأمين بالتعويض ينتفي إذا ثبت أن وفاة المؤمن عليه جاءت نتيجة تصرف عمدي من المستفيد أو بناءً على تحريض منه، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تثير تساؤلًا قانونيًا حول مصير باقي المستفيدين الواردة أسماؤهم في الوثيقة، ممن لم يشاركوا في الجريمة.
وأضاف أن وجهة نظره القانونية ترجح سقوط الالتزامات المترتبة على عقد التأمين بالنسبة إلى جميع المستفيدين، حتى لو لم يشاركوا في الفعل الإجرامي، بحيث لا يجوز لهم الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بمبلغ الوثيقة، وإنما يكون لهم حق الرجوع على المستفيد المتسبب في الجريمة، وذلك وفقًا للتكييف القانوني للحالة.
وأشار إلى أن القاعدة القانونية المستقرة بأن الغش يفسد التصرفات تمثل أحد الأسس المهمة في التعامل مع المطالبات التأمينية التي تنطوي على شبهة تلاعب، موضحًا أن تقديم مطالبة بالتعويض قبل صدور حكم جنائي نهائي يثير إشكالية قانونية تتطلب فحص ظروف الواقعة ومدى توافر الغش وسوء النية.
وشدد الزيات على أن عقد التأمين من العقود القائمة على مبدأ حسن النية، وهو ما يستوجب توافره عند إبرام العقد وخلال تنفيذه، لافتًا إلى أن ثبوت الغش أو الإخلال الجوهري بحسن النية قد يرتب آثارًا قانونية تصل إلى بطلان العقد، وفقًا لظروف كل حالة والأحكام القانونية واجبة التطبيق.