بنوك ترفع الفائدة 1% على الشهادات المتغيرة والثابتة

بدأت البنوك العاملة فى السوق المصرية الاستجابة لقرار البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، من خلال تحريك العائد على عدد من الشهادات الادخارية، فى خطوة تعزز المنافسة على مدخرات العملاء وتمنح أصحاب الفوائض المالية فرصًا للحصول على عوائد أعلى، بالتزامن مع تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

رفعت البنوك المصرية كل الشهادات المتغيرة المربوطة بسعر الكوريدور الخاص بالبنك المركزى المصرى بعد قرار رفع الفائدة بدأ سريان الارتفاع من يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 فى حين رفعت بعض البنوك الشهادات الثابتة مثل الأهلى ومصر والتعمير والإسكان وقناة السويس، أكد بعض قيادات البنوك أنه يجرى دراسة رفع عوائد الشهادات الثابتة ما بين 25 نقطة إلى 100 نقطة مؤكدين أن الرفع سيختلف من بنك لآخر وفقا لما تقرر لجان الأصول الخصوم الالكو وعمليات التوظيف داخل البنوك

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إن البنك عدل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت، بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، حيث ارتفع العائد على الشهادة ذات دورية الصرف الشهرية إلى 18.75% سنويًا بدلًا من 17.75%، كما ارتفع العائد على الشهادة ذات دورية الصرف ربع السنوية إلى 18.85% بدلًا من 17.85%. موضحا أنه بدأ سريان التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، من خلال فروع البنك وكل تطبيقاته الإلكترونية.

وفى السياق نفسه، قرر بنك مصر رفع العائد على شهادة «القمة» ذات العائد الثابت إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، بدلًا من 17.75%، وإلى 18.85% بدورية صرف ربع سنوية، بدلًا من 17.85%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد المقبل، من خلال فروع البنك وقنواته الإلكترونية.

كما أعلن بنك التعمير والإسكان رفع العائد على الشهادة الماسية بلس ذات العائد الثابت، ليصل إلى 19% سنويًا بدورية صرف سنوية، و18.75% بدورية صرف شهرية، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026.

كما رفع بنك قناة السويس أسعار العائد على الشهادة الادخارية «كلاسيك» ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، ليصل أعلى عائد عليها إلى 18.10% سنويًا، مع إتاحة الاختيار بين صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي. ويبلغ العائد على الشهادة 18% سنويًا عند اختيار دورية الصرف الشهرية، و18.10% عند صرف العائد كل 3 أشهر، فيما يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتعكس هذه التحركات بداية إعادة تسعير الأوعية الادخارية فى أعقاب قرار البنك المركزي، مع اختلاف العوائد وفقًا لنوع الشهادة ودورية صرف العائد وسياسة كل بنك. وبالنسبة للشهادات المتغيرة، فإن العائد يرتبط بآلية التسعير المحددة فى شروط الإصدار، ولا يعنى قرار المركزى بالضرورة تعديل جميع الشهادات تلقائيًا بالقيمة نفسها.

وجاءت قرارات البنوك عقب رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع لليلة واحدة، و21% للإقراض، و20.5% للعملية الرئيسية، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وبرر البنك المركزى قراره بتصاعد حالة عدم اليقين عالميًا، وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، خاصة الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب تسارع معدلات التضخم الشهرية فى مصر خلال سبتمبر الماضي.

وسجل التضخم العام الشهرى 1.3% فى سبتمبر 2026، بينما بلغ التضخم الأساسى 0.8%، رغم استمرار تراجع المعدلات السنوية إلى 13.9% للتضخم العام و14.1% للتضخم الأساسي. ويعنى ذلك أن تراجع معدل التضخم السنوى لم يمنع ظهور ضغوط سعرية جديدة على أساس شهري، وهو ما دفع البنك المركزى إلى تبنى سياسة نقدية أكثر تقييدًا للحفاظ على المسار النزولى للتضخم وترسيخ توقعات الأسواق.

وفى المقابل، تكشف أحدث بيانات البنك المركزى عن تحسن ملحوظ فى عدد من مؤشرات القطاع الخارجي، بما يعكس زيادة موارد النقد الأجنبى وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفق البيانات المبدئية التى أعلنها البنك المركزى فى 5 نوفمبر الجاري، مسجلًا 57.4998 مليار دولار، مقابل 57.3482 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 151.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

ويكتسب ارتفاع الاحتياطى أهمية كبيرة باعتباره أحد مؤشرات قدرة الدولة على توفير السيولة من العملات الأجنبية والوفاء بالالتزامات الخارجية وامتصاص الصدمات، خاصة فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الإقليمية. كما يوفر مستوى الاحتياطى المرتفع هامش أمان للاقتصاد فى مواجهة احتياجات الاستيراد والمدفوعات الخارجية.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزى ارتفاعها بنسبة 27.2% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصري.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند ربطها ببيانات ميزان المدفوعات، إذ أعلن البنك المركزى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بنحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مع ارتفاع صافى التدفقات الداخلة فى الحساب الرأسمالى والمالى إلى نحو 23.2 مليار دولار، رغم تسجيل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحسن قدرة الاقتصاد على جذب وتوفير موارد النقد الأجنبي، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو التدفقات الرأسمالية والمالية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطى الدولي. لكنها لا تعنى اختفاء جميع التحديات الخارجية، أو انتهاء الضغوط التضخمية، وهو ما يفسر استمرار البنك المركزى فى استخدام أدوات السياسة النقدية بحذر.

ومن هنا، يمكن فهم رفع أسعار الفائدة باعتباره تحركًا يستهدف التعامل مع مخاطر التضخم والحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه، وليس بالضرورة انعكاسًا لضعف مؤشرات النقد الأجنبي. فقد أشار البنك المركزى فى بيانه الأخير إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموًا يقترب من 4.7% خلال الربع الثالث من 2026، مدعومًا بنشاط قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والتجارة، مع استمرار عمل الاقتصاد دون طاقته القصوى.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027، مؤكدًا أن قراراته المقبلة ستعتمد على تطورات الاقتصاد ومسار التضخم والمخاطر المحيطة به.

وبالنسبة للعملاء، فإن رفع العائد على الشهادات يمنح المدخرين فرصة لإعادة تقييم أوعيتهم الادخارية، خاصة أصحاب الشهادات التى اقترب موعد استحقاقها، مع ضرورة المقارنة بين العائد ودورية الصرف ومدة الشهادة وشروط الاسترداد المبكر. كما ينبغى الانتباه إلى أن العائد المعلن سنوي، وأن قيمة ما يحصل عليه العميل فعليًا تتحدد وفق مبلغ الشهادة ودورية صرف العائد.

وتظل المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات مرشحة للتأثر بتحركات أسعار الفائدة، لكن اختيار الشهادة المناسبة لا يتوقف على أعلى عائد فقط، بل يرتبط أيضًا باحتياجات العميل للسيولة ومدة استثمار أمواله ومدى استقراره على الاحتفاظ بها طوال فترة الشهادة.