أهمية القطاع الخاص
لم تعد مصر تحتمل مزيدًا من التعقيدات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال. فالاقتصاد لا ينمو بالشعارات, ولا تُخلق فرص العمل بالتصريحات, وإنما ببيئة تسمح لمن يمتلك المال والفكرة والقدرة على الإنتاج بأن يعمل وينمو ويتوسع, دون أن يجد نفسه فى مواجهة عراقيل إدارية أو قرارات مفاجئة أو ممارسات تعيدنا إلى زمن كانت فيه المبادرة مخاطرة غير محسوبة.
ارفعوا أيديكم عن القطاع الخاص, واتركوه يعمل. هذه ليست دعوة لمنح رجال الأعمال امتيازات, ولا مطالبة بإعفائهم من الضرائب أو الرقابة, وإنما مطالبة بأن تكون هناك قواعد واضحة وعادلة تُطبق على الجميع, وأن تتطابق الأقوال مع الأفعال. فلا يكفى أن تعلن الحكومة دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره, بينما يمارس بعض المسئولين فى الغرف المغلقة سياسات تعرقل المستثمرين, وكأنهم يملكون رقاب الناس ومصائر أعمالهم, فيمنحون الفرص لمن يشاءون, ويغلقون الأبواب أمام من لا يروق لهم.
كفاية كده.. فالبلد ليست فى حاجة إلى مزيد من الضغوط, وإنما إلى إطلاق طاقات الإنتاج والاستثمار. انظروا إلى تجارب دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية, فقد صنعتا نهضتهما عبر تمكين الشركات من الإنتاج والتصدير والمنافسة, مع قيام الدولة بدور المنظِّم وواضع القواعد والمستثمر فى البنية الأساسية والتعليم, لا أن تتحول إلى منافس يزاحم القطاع الخاص فى كل مجال.
وفى ألمانيا, يقوم الاقتصاد الاجتماعى على دور محورى للشركات الخاصة, فى ظل مؤسسات قوية وقواعد مستقرة تحمى المنافسة وتمنع الاحتكار. والدرس المشترك ليس انسحاب الدولة من مسئولياتها, بل أن تركز على ما تجيده: تنظيم السوق, وتوفير البنية الأساسية, وضمان العدالة, وترك الإنتاج والمخاطرة والمنافسة لمن يستطيع القيام بها, وألا تفتح الباب أمام منح امتيازات مطلقة لفئة من الشعب وعائلات تعمل من الباطن, بما يؤدى إلى الاحتكار والفساد.
وفى مصر, لا ينبغى النظر إلى المستثمر باعتباره خصمًا أو مصدرًا للجباية, بل شريكًا فى التنمية.
فالدولة تحصل على إيرادات من النشاط الاقتصادى عبر ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على السلع والخدمات الخاضعة لها, وضريبة دخل الشركات التى يبلغ سعرها العام 22.5%, وفقًا للقواعد الضريبية.
وهذه الضرائب ليست نسبة واحدة تُخصم من كل عملية, لكنها توضح أن توسع الأعمال وزيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح يفتح أمام الدولة أبوابًا أكبر للإيرادات. كما أن التخارج من الشركات الحالية يمكن أن يزيد إيرادات الدولة, ويعزز دور هذه الشركات فى الاقتصاد, خاصة بعد إزاحة من تسببوا فى تكبيلها وتعطيلها عن أداء دورها الاقتصادى.
المطلوب رسالة واحدة واضحة:
لا نريد مسئولًا يصفق للقطاع الخاص أمام الكاميرات, ثم يعرقل عمله بعيدًا عنها. نريد قانونًا يُطبق على الجميع, ومنافسة عادلة, وإجراءات مستقرة, ومحاسبة لكل من يستغل موقعه لتعطيل الاستثمار.
اتركوا القطاع الخاص يعمل, وكفاية تدخل فى كل شيء, فالاقتصاد لا يحتاج إلى مزيد من الأيدى التى تكبّله, بل إلى دولة تفتح له الطريق وتحاسبه بالقانون. مصر تحتاج إلى الإنتاج, لا إلى التعطيل; وإلى الثقة, لا إلى الخوف; وإلى المشاركة, لا إلى الإقصاء.
كما تحتاج إلى أن يتولى كل قيادى العمل الذى يجيده, لا أن نكلفه بعمل لا يتقنه, فيفشل فى المهمتين, ويكون المصير مزيدًا من التوترات الاجتماعية, وضعفًا فى الجبهة الداخلية, وعدم استقرار, وتراجعًا فى قوة الدولة المصرية فى مختلف المجالات. الله قد بلغت, اللهم فاشهد.