400 مليار دولار لمراكز البيانات.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي صناعة الإعلام؟
أكد عدد من القيادات والخبراء في المجال الإعلامي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد الإعلام وقواعد إنتاج المحتوى وتوزيعه، ويفرض تحديات جديدة تتعلق بمصداقية المعلومات وحماية الملكية الفكرية والخصوصية والوعي الجمعي.
جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإعلام الجديد: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد»، ضمن فعاليات مؤتمر «Cairo ICT 2026»، بمشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، ومنى أبو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، وسمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
النماذج المتخصصة والأرشيف فرصة للمؤسسات الإعلامية
قال الدكتور أحمد درويش إن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تتطلب بالضرورة إنشاء نماذج لغوية ضخمة، نظرًا إلى التكلفة الهائلة لتطويرها وتشغيلها، وإنما يمكن للشركات المحلية التركيز على نماذج صغيرة ومتخصصة موجهة لاستخدامات محددة.
وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تستطيع الاستفادة من نماذج تستوعب أرشيفها ومحتواها، بما يتيح تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة تعتمد على المواد الصحفية والصور والتسجيلات التلفزيونية والكتب.
وحذر درويش من تأثير تحيز البيانات على نتائج الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن عدم تمثيل الثقافات والقيم المختلفة بصورة كافية قد يؤدي إلى مخرجات غير مكتملة أو منحازة، كما أن التضليل باستخدام هذه التقنيات قد يصبح أكثر تأثيرًا من أساليب التضليل التقليدية.
واستعرض حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الشركات السبع الكبرى تنفق نحو 400 مليار دولار سنويًا على مراكز البيانات، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
أحمد درويش: مصر تحتاج إلى قانون لتنظيم تداول البيانات
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد درويش أن مصر تحتاج إلى قانون ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها، ويحدد المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الجهات الحكومية وإعادة استخدامها.
وقال إنه لا يرى ضرورة لإصدار تشريع جنائي خاص بالذكاء الاصطناعي، لأن القانون يجرّم الفعل وليس الأداة المستخدمة في ارتكابه، مشيرًا إلى أهمية حماية البيانات الشخصية واستخدام بيانات مجهلة الهوية عند تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن القطاع المصرفي يحتاج إلى حلول سحابية محلية آمنة تتيح معالجة البيانات مع الحفاظ على ضوابط السرية، مؤكدًا أن تطوير الاقتصاد الرقمي يرتبط بوضوح التشريعات المنظمة للبيانات.
«عين AI» لتعزيز الهوية واللغة العربية
حذرت منى أبو سمرة من مخاطر التزييف العميق، الذي قد يؤثر على المجتمعات ويتسبب في أزمات سياسية بين الدول، مؤكدة أهمية دور المؤسسات الإعلامية في نشر الوعي الرقمي والتحقق من المعلومات.
وأوضحت أن مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي «عين AI» جاءت بعد دراسات وأبحاث كشفت قصورًا في تمثيل اللغة العربية والصورة والهوية والقيم العربية داخل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز حضور اللغة والهوية العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال التعاون مع خبراء ومؤسسات إعلامية إقليمية ودولية.
قال سمير عمر إن الاستعداد لثورة الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على المؤسسات الإعلامية والحكومية، بل يشمل جميع أفراد المجتمع.
وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد في تطوير العمل الإعلامي وصناعة المحتوى، لكن دور الصحفي البشري يظل أساسيًا، ولا يمكن لأي أداة رقمية أن تلغيه.
وأكد أهمية الحفاظ على استقلالية القرار التحريري والالتزام بالمعايير المهنية، مشيرًا إلى أن التحقق من المعلومات ليس أمرًا جديدًا على الصحافة، لكن أدوات التكنولوجيا الحديثة جعلت التلاعب بالصور والمعلومات أكثر تعقيدًا وتأثيرًا.
وحذر عمر من تراجع الخصوصية الشخصية في العصر الرقمي، في ظل امتلاك شركات جمع البيانات معلومات واسعة عن اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم، لافتًا إلى أن المؤسسات الإعلامية مطالبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الصحفي فعليًا، وليس لمجرد إظهار مواكبتها للتكنولوجيا.