وزيرة الشؤون القانونية اليمنية: تحركات دبلوماسية وقضائية لمحاسبة إيران على دعم الحوثيين
قالت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن الدعم الإيراني للحوثيين لا يمثل تطورًا جديدًا، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تتابع منذ عام 2015 الانتهاكات التي ترتكبها الحوثي، من خلال عمليات التوثيق والرصد وجمع الأدلة التي تثبت مسؤولية قيادات الميليشيا عن أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين.
وأوضحت المقطري خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اليمنية والآليات الوطنية المعنية عملت منذ بداية تصاعد الانتهاكات على إعداد ملفات قانونية توثق استهداف المدنيين، وممارسة أعمال العنف، وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن من بين أحدث الانتهاكات استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل مدنيين في محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل عدد من الموجودين داخل إحدى المركبات.
وأضافت أن عددًا من الملفات بات بالفعل أمام القضاء الوطني، لمحاسبة الحوثي وقياداتها على الانتهاكات المنسوبة إليها، وفي مقدمتها زراعة الألغام بمختلف أنواعها، لافتة إلى وجود أدلة ومؤشرات على تقديم إيران الدعم للجماعة في هذا المجال.
وأكدت أن الحكومة اليمنية تتحرك حاليًا على المستويات الدبلوماسية والقانونية والقضائية لمحاسبة إيران على تدخلاتها في الشأن اليمني، وانتهاك سيادة البلاد والإضرار بأمنها واستقرارها من خلال دعم الحوثي، فضلًا عن التدخل المباشر الذي تحدث عنه التقرير، والشهادات التي أدلى بها عدد من الأسرى المنتمين للجماعة بشأن مشاركتهم في عمليات التدريب.