الحكومة الأردنية تقر تعديلات تشريعية لتشديد عقوبات جرائم الإرهاب تصل إلى الإعدام
أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء في تعديل حزمة من القوانين والتشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب؛ بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وتعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وتتضمن التعديلات مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات؛ لتصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى الإعدام.
كما تشمل التعديلات جمع مدد العقوبات الصادرة بحق المدانين في قضايا الإرهاب حال تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، تحقيقا للردع العام والخاص.
وتتضمن كذلك تعديل مدة السنة السجنية للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة؛ نظرًا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها وما تمثله من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقررت الحكومة تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من اليوم على المحكوم عليهم حاليا في قضايا الإرهاب، بحيث تحتسب مدة السنة السجنية لهم بـ12 شهرا، دون الاستفادة من الاستثناء المرتبط بحسن السلوك.
وتشمل التعديلات أيضا فرض تدابير احترازية إلزامية على المدانين في قضايا الإرهاب عقب انتهاء مدد أحكامهم، بما يضمن خضوعهم لمنظومة رقابية وأمنية مشددة للمدة التي تحددها المحكمة، ومن بين هذه التدابير الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة لحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.
كما تتضمن مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب ورفع مدد العقوبات المقررة لها.
ومن المقرر منح التعديلات صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفقا للأصول الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة الأردنية إجراءها لمختلف القوانين والتشريعات؛ بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.