أرباح على الشاشة وخسائر للدولة.. الوجه الخفي لاقتصاد المنصات (3)

التطور التكنولوجى فى التطبيقات الإلكترونية وانتشارها السريع، مثل تطبيق “تيك توك”، أحدث معه تطورًا فى استخدام تلك التطبيقات فى أساليب جديدة لأغراض غير قانونية كغسيل الأموال عبر ما يُسمى بالهدايا الافتراضية، وهى تلك الهدايا التى يتم شراؤها بمبالغ حقيقية ثم يهدونها الى صانع المحتوى الذي يُعيد إرسالها مرة آخرى كنقود حقيقية يتم إيداعها فى حساباتهم المالية، بحسب الدكتور مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادي.

اقتصاد الظل 

 وأوضح أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن الهدف من ذلك أن تظهر هذه المبالغ كإيراد شرعى من هذا النشاط الترفيهى وهنا يظهر وينشط ما يُسمى بالاقتصاد الخفى أوالظل، مشددًا أن هذا أمرًا بالغًا في خطورته، ويتطلب التصدي له ومواجهته قبل تفاقم الظاهرة وتشعبها، لا سيما أنه بمقدوره أن يتخطى غسيل الأموال ويتحول لوسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية وهو ما يكون له آثار اقتصادية وإجتماعية وأمنية خطرة.

وضع المنصات تحت المراقبة المالية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العديد من الدول اتجهت لاتخاذ إجراءات صارمة، إدراكًا منها بخطورة تلك الوسائل، وقامت بوضع تلك المنصات تحت المراقبة المالية وألزامت تلك الشركات بالكشف عن بيانات التحويلات المالية، بل أن هناك دولًا وضعت حداً معيناً للتحويلات المالية عبر تلك المنصات، ضاربًا المثل بالصين، مُضيفًا أن هناك عدداً من الدول العربية بدأت في أن تحذو حذو الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية، فى إضافة التشريعات القانونية اللازمة لضبط وحوكمة التعاملات المالية عبر المنصات الترفيهية.

أما فيما يتعلق بتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، فأشاد مصطفى أبوزيد، بالحملات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وقيامها بإلقاء القبض على عددٍ من الأشخاص بتهمة غسيل الأموال عبر منصة تيك توك، خاصة أن تلك الأعمال تؤثر على قدرة الدولة فى تتبع التدفقات النقدية التى تتم داخل الاقتصاد المصرى طالما يتم ذلك خلال الإطار الشرعى والقنوات الحقيقية ممثلاً فى القطاع المصرفى وبالتالى التأثير على القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات النقدية.

وبيَّن الخبير الاقتصادي أن وجود سيولة نقدية غير مرئية إلى جانب أي نشاط تجارى تستحق الدولة عنه ضرائب لا يؤديها، يُسفر عن حرمان الاقتصاد المصرى من إيرادات ضريبية تُساهم فى زيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة وترفع من مساحة الحيز المالى المتاح للحكومة لزيادة الانفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وشدَّد أبوزيد على أن تلك الأعمال لها تأثير سلبى على ثقافة البحث عن عمل حقيقى ومنتج، وترسيخ لفكرة السعى وراء المكاسب السريعة، وبالتالي لابد من المواجهة الحاسمة بكل حزم، ومن خلال التشريعات القانونية لسد الثغرات للسيطرة على تلك الظاهرة المضرة اقتصاديًا واجتماعيًا.