شبهات فساد تعطل عودة ملعب المنزه التاريخي.. إيداع 3 مهندسين السجن في تونس
شهد مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه في العاصمة التونسية تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت محكمة تونسية إيداع ثلاثة مهندسين السجن على ذمة التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري ارتبطت بأعمال إعادة تشييد وتوسعة الملعب، أحد أبرز المنشآت الرياضية والتاريخية في البلاد.
وذكرت تقارير صحفية تونسية أن القرار جاء في إطار تحقيقات تتعلق بتجاوزات محتملة شابت مراحل تنفيذ المشروع، سواء على المستوى الفني أو المالي أو الإداري، وسط تساؤلات بشأن أسباب التعثر الطويل الذي صاحب عملية إعادة تأهيل هذا الصرح الرياضي، الذي ظل مغلقًا لسنوات رغم أهميته الكبيرة للكرة التونسية.
وبحسب موقع «باب نت» التونسي، تعود بداية القضية إلى مارس 2024، عندما أجرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس معاينات بشأن مخالفات وتجاوزات محتملة في أعمال إعادة بناء الملعب وتوسعته. وأسفرت تلك الإجراءات عن فتح تحقيق قضائي لفحص الجوانب المرتبطة بالمشروع، قبل أن تتطور القضية إلى توقيف ثلاثة مسؤولين وإيداعهم السجن انتظارًا لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
ويحظى ملعب المنزه بمكانة خاصة في تاريخ الرياضة التونسية، إذ يعد من أقدم الملاعب والمنشآت الرياضية في البلاد، كما ارتبط اسمه بمباريات المنتخب التونسي ومواجهات قطبي العاصمة، الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.
واستضاف الملعب على مدار عقود العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، من بينها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكأس الأمم الإفريقية عام 1994، إلى جانب مباريات مهمة في المسابقات الإفريقية والعربية للأندية والمنتخبات.
وشُيد الملعب عام 1966، وافتُتح رسميًا خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1967، ليصبح أحد أبرز المعالم الرياضية في تونس. غير أن مسيرته توقفت منذ عام 2018، عندما أُغلق أمام الأنشطة والمباريات، قبل أن تتجه السلطات لاحقًا إلى هدمه بالكامل ضمن خطة لإعادة بنائه وتوسعته وتطوير مرافقه ومدرجاته، إلى جانب تغطيته وتجهيزه وفق مواصفات حديثة.
لكن المشروع واجه سلسلة من التأخيرات والعقبات، بالتزامن مع تداول اتهامات وشبهات تتعلق بإدارة الأموال العامة والإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بأعمال التنفيذ، وهو ما ألقى بظلاله على مستقبل المنشأة التي كان من المفترض أن تعود إلى الخدمة بعد انتهاء أعمال التطوير.
وفي محاولة لدفع المشروع نحو التنفيذ، أعلنت وزارة الرياضة التونسية خلال الأسابيع الماضية أن شركة صينية ستتولى استكمال أعمال إعادة البناء والتجهيز، على أن تبدأ مهمتها اعتبارًا من يناير 2027، وفق الخطة المعلنة.
وكان وزير الرياضة التونسي الصادق المورالي قد أوضح أن أعمال التوسعة وإعادة البناء ستشمل تطوير المدرجات والهندسة العامة للملعب وأرضية الميدان، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق قرابة ثلاث سنوات، بما يسمح بتجهيزه وافتتاحه في حدود عام 2030.
وتشير تقديرات متداولة نقلتها مصادر قريبة من السلطات إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى نحو 520 مليون دينار تونسي، بما يعادل قرابة 175 مليون دولار.