هل تجزئ الزكاة إذا دُفعت لشخص ظنه المزكي فقيرًا ثم تبين أنه غني؟

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الزكاة إذا دفعها الشخص لمن يظنه فقيرًا ومستحقًا، ثم اكتشف بعد ذلك أنه غني ولا يستحق الزكاة، وهل تُحسب الزكاة في هذه الحالة أم يجب إخراجها مرة أخرى؟.

وفي هذا السياق، أوضح أهل العلم أن الزكاة لا يجوز دفعها لكافر أو رقيق أو غني، كما لا يجوز دفعها للوالدين أو الأبناء في الحالات التي تلزم فيها المزكي نفقتهم، ولا للزوجة، ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

والغني هو من يمتلك ما يحقق له الكفاية على الدوام، سواء من خلال الكسب أو التجارة أو العقارات أو غير ذلك، واستدل العلماء بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

وأوضح أهل العلم أن إعطاء الزكاة لشخص غني ينقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن يدفع المزكي الزكاة لشخص يعلم أنه غني.

في هذه الحالة لا تجزئ الزكاة، ويجب على المزكي إخراجها مرة أخرى إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك العاملون عليها والمجاهدون في سبيل الله، ممن تحل لهم الزكاة بالنص الشرعي.

وذلك لأن الله تعالى حدد مصارف الزكاة، وجعل الفقراء والمساكين من مستحقيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، وقال أيضًا: «لا تحل الصدقة لغني».

الحالة الثانية: أن يدفع المزكي الزكاة لشخص يظنه فقيرًا، ثم يتبين أنه غني.

وهذه الحالة محل خلاف بين أهل العلم، حيث اختلف الفقهاء حول إجزاء الزكاة في هذه الحالة، وهل يجب على المزكي إخراجها مرة أخرى أم لا.

الرأي الأول: عدم إجزاء الزكاة

ذهب الشافعية، ورواية عن الحنابلة، إلى أن الزكاة لا تجزئ في هذه الحالة، لأن المزكي دفع الواجب إلى شخص غير مستحق، وبالتالي لم تبرأ ذمته من الزكاة.

واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني»، وقياس ذلك على دفع الزكاة إلى غير مستحقيها.

وبناءً على هذا الرأي، يجب استرجاع الزكاة من الشخص الغني، وإذا كانت قد تلفت أو استُهلكت، فيُرجع عليه ببدلها، سواء بالقيمة أو بالمثل، بشرط أن يكون قد علم أن المال زكاة عند أخذه.

أما إذا لم يكن يعلم أنها زكاة، وظنها هدية أو صلة، ففي الرجوع عليه خلاف بين أصحاب المذهب الشافعي.

الرأي الثاني: إجزاء الزكاة وعدم وجوب إخراجها مرة أخرى

ذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجزئ إذا دفعها المزكي لشخص ظنه فقيرًا، ثم تبين أنه غني، ولا يلزمه إخراجها مرة أخرى.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل تصدق بصدقته، فوقعت في يد غني، فلما أصبح الناس يتحدثون بأنه تصدق على غني، قال الرجل: «اللهم لك الحمد على غني»، ثم أُتي فقيل له: «أما صدقتك فقد قُبلت، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله».

كما استدلوا بحديث الرجلين القويين القادرين على الكسب، اللذين سألا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فقال لهما: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».

ويرى أصحاب هذا القول أن حقيقة الفقر قد تخفى على المزكي، ولذلك يُكتفى بغلبة ظنه عند دفع الزكاة، خاصة أن بعض الفقراء يظهرون بمظهر الأغنياء تعففًا عن سؤال الناس.

واستشهدوا بقول الله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾.

وقال البهوتي في كتابه «كشاف القناع»: «فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا أَجْزَأَتْ».

وبذلك يظهر أن المسألة محل خلاف فقهي، بين من يرى عدم إجزاء الزكاة ووجوب إخراجها مرة أخرى، ومن يرى إجزاءها متى تحرى المزكي واجتهد وغلب على ظنه أن من دفع إليه المال مستحق للزكاة.