بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

انفراد| عرض آلة للبيع يكشف سرقة 10 ملايين جنيه من معهد الموسيقى العربية (مستند)

بلاغ جديد للنائب
بلاغ جديد للنائب العام ضد أشرف زكي

انفردت بوابة الوفد بالحصول على مستند بلاغ رسمي، يكشف تفاصيل واقعة غريبة داخل المعهد العالي للموسيقى العربية، بدأت بمنشور بيع على تطبيق واتس آب، وانتهت باكتشاف اختفاء أكثر من 15 آلة موسيقية تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وبحسب المستند الذي حصلت عليه الوفد، فإن البداية كانت عندما لاحظ الدكتور جمال عبد المنعم عبده، أستاذ دكتور بالمعهد، عرض إحدى الآلات الموسيقية للبيع عبر واتس آب، وشك في أنها تخص المعهد، فأبلغ إدارة المعهد التي استدعت الطالب وصادرت الآلة، وتبين بالفعل أنها من ممتلكات المعهد، ليتم بعدها تشكيل لجنة فحص كشفت المفاجأة الأكبر، وهي اختفاء أكثر من 15 آلة موسيقية من المعهد، واتهم المستند إدارة المعهد بأنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتهم بالسرقة، مما اعتبره مقدم البلاغ تسترا وإهدارا للمال العام.

ولم يتوقف المستند عند واقعة السرقة فقط، بل تطرق أيضا إلى ملف تطوير المعهد، حيث اتهم المستند كلا من أشرف حسن زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية الحالي ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وغاده جباره رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025، وأحمد يوسف الطويل عميد المعهد، وسالي طوموم وكيل المعهد، وإيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات الموسيقية، ومحمد أبو المجد أمين عام أكاديمية الفنون، ومها السيد أمين عام الأكاديمية السابق، وأنور عبد الفتاح منسي المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، وأحمد عبد العزيز أمين عام الأكاديمية الأسبق، بأنهم أهدروا ما يقارب 60 مليون جنيه في أعمال تطوير وتجديد تمت بالأمر المباشر دون مناقصة، وبمواد رديئة ودون عزل القاعات التي يدرس فيها الطلبة، رغم أن العزل شرط أساسي في أي معهد موسيقى.

كما أشار المستند إلى أن بعض الآلات التي تم التعاقد عليها بمواصفات معينة، تم استبدالها بأخرى رديئة الصنع وغير متفق عليها وقت التعاقد.

وطالب مقدم البلاغ في نهاية المستند، الذي تقدم به عبر مكتب المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض، النائب العام بالتحقيق في وقائع إهدار مبلغ 60 مليون جنيه ومبلغ 10 ملايين جنيه، وتشكيل لجنة فنية ومالية للفحص، حرصا على المال العام، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من النيابة العامة أو من المشكو في حقهم بشأن ما ورد في المستند.