انفراد| بلاغ جديد للنائب العام ضد أشرف زكي و9 مسؤولين بإهدار 70 مليون جنيه
تقدم الدكتور جمال عبد المنعم عبده، أستاذ دكتور بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعضو نقابة المهن الموسيقية العربية، ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، عن طريق مكتب المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، ضد الفنان أشرف زكي، وعدد من مسؤولي أكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، يتهمهم فيه بارتكاب جرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره، ومقرهم 1 شارع 26 يوليو بالقاهرة.
بلاغ جديد للنائب العام ضد أشرف زكي
والمشكو في حقهم وفقا لصورة البلاغ، هم أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية الحالي ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وغاده جباره رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025، وأحمد يوسف الطويل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، وسالي طوموم وكيل المعهد العالي للموسيقى العربية، وإيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات الموسيقية بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومحمد أبو المجد أمين عام أكاديمية الفنون، ومها السيد أمين عام الأكاديمية السابق، وأنور عبد الفتاح منسي المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، وأحمد عبد العزيز أمين عام الأكاديمية الأسبق.
واتهم البلاغ المشكو في حقهم بأنهم قاموا بأعمال تطوير وتجديد المعهد العالي للموسيقى العربية بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية، حيث لم يتم عزل القاعات التي يتم فيها دراسة الموسيقى بمواد العزل المتعارف عليها، وترك حوائط القاعات بدون عزل، وهو ما يخالف شروط تأسيس معهد موسيقى متخصص في دراسة الموسيقى، وبأسعار متدنية لا توازي التكلفة الفعلية للترميم والتطوير، مع استخدام مواد رديئة الصنع، على حد ما ورد في البلاغ.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قد تعاقدوا مع مطور للترميم والتطوير في ذلك الوقت، وتمت بالأمر المباشر دون الإعلان عن مناقصة لتطوير وتجديد المعهد، وتم دفع مبلغ ما يقارب 60 مليون جنيه، وهذا السعر مبالغ فيه وفقا لمقدم البلاغ، حيث أكد أن المعهد لم يقم بعزل حوائط القاعات التي يتم فيها التدريس والعزف للطلبة، وتم تركها على النقاشة فقط مما يعوق حركة الدراسة للطلبة وغير مطابق للمواصفات الفنية والأساسية، وأن المبلغ المذكور مزايد عن السعر الطبيعي مقابل أعمال التطوير والتجديد.
وكشف البلاغ عن واقعة أخرى، حيث اتهم مقدم البلاغ أحد طلبة المعهد باكتشاف واقعة سرقة واختلاس، وذلك عن طريق عرض إحدى الآلات الموسيقية للبيع عبر تطبيق واتس آب، وأضاف أن مقدم البلاغ شك في تلك الآلات أنها تخص المعهد العالي للموسيقى، وبالفعل قام بإبلاغ المعهد، الذي قام بدوره باستدعاء الطالب ومصادرة الآلة الموسيقية، وتم التأكد أن الآلة الموسيقية تخص المعهد، وتمت مصادرتها وتم إبلاغ الجهات المعنية والمشكو في حقهم، وتم تشكيل لجنة فحص، وتبين أنهم أكثر من 15 آلة موسيقية تم سرقتهم واختلاسهم من المعهد العالي للموسيقى العربية، يبلغ قيمتهم المالية أكثر من 10 ملايين جنيه مصري فقط لا غير، واتهم البلاغ المشكو في حقهم بأنهم لم يتخذوا الإجراءات القانونية قبل ذلك الطالب الذي قام بسرقة تلك الآلات، مما يشكل إهدارا للمال العام والتستر والتعدي على إهدار المال العام، وفقا لما جاء في البلاغ.
وذكر البلاغ أيضا أن هناك آلات موسيقية تم التعاقد عليها بمواصفات معينة، ونجد أن تلك الآلات تم استبدالها بأخرى رديئة الصنع وغير متفق عليها وقت التعاقد معها، مما يشكل تعمد إهدار المال العام، على حد وصف مقدم البلاغ.
وفي نهاية البلاغ، التمس مقدم البلاغ من النائب العام، بعد الاطلاع، اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو في حقهم والتحقيق لوقائع إهدار مبلغ وقدره 60 مليون جنيه، وواقعة إهدار مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه، واتخاذ اللازم قانونا عن جنايات إهدار المال العام والإضرار العمدي بالمال العام، وحرصا على المال العام تشكيل لجنة فنية ومالية للفحص.