بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ناقد رياضي.. استمرار حسام حسن ضرورة لاستقرار منتخب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الناقد الرياضي حازم عادل، أهمية استمرار حسام حسن في قيادة منتخب مصر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار الجهاز الفني والبناء على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، بدلًا من الدخول في أزمات قد تؤثر على مسيرة المنتخب.

وقال حازم، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "البيان وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأكد أن مصلحة المنتخب واستقراره تأتي على رأس الأولويات، وأن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الهدوء والتكاتف".

وأضاف: "استقرار المنتخب يرتبط باستمرار حسام حسن وإبراهيم حسن، في ظل النتائج والنجاحات التي تحققت خلال فترة توليهما المسؤولية، والتي اقتربت من عامين ونصف العام. نحن بحاجة إلى الوقوف خلف منتخب مصر في المرحلة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن نجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية دون هزيمة، كما حقق نتائج مميزة في تصفيات كأس العالم، ولذلك يجب أن نسأل: ماذا فعل حتى نطالب برحيله؟ إذا كنا نتحدث من الناحية الفنية، فقد حقق إنجازات مهمة مع المنتخب".

وشدد رئيس تحرير «مصر تايمز» على ضرورة وضع خطة طويلة الأمد لتطوير الكرة المصرية، قائلًا: "نحتاج إلى البناء على ما تحقق، وليس هدمه، فالكرة المصرية يجب أن تعمل وفق خطة واضحة تستمر مع تعاقب الأجهزة الفنية، بعيدًا عن تغيير المسارات مع كل مدرب جديد".

وأوضح أن تجارب منتخبات مثل إنجلترا وإسبانيا والمغرب تؤكد أهمية التخطيط طويل الأمد، مشيرًا إلى أن المغرب حقق تطورًا ملحوظًا من خلال وضع استراتيجية واضحة، والاهتمام بالأكاديميات والمنتخبات بمختلف المراحل العمرية.

وانتقد حازم عادل تناول بعض وسائل الإعلام أنباء إقالة حسام حسن، مطالبًا المواقع التي نشرت هذه الأخبار بالاعتذار، قائلًا: "نحتاج إلى اعتذار من موقعي العربية وسكاي نيوز عن نشر خبر إقالة حسام حسن، كما يجب على أي مؤسسة إعلامية أن تلتزم بمعايير الصحافة قبل نشر أخبار بهذا الحجم".

واختتم: "لا أعترض على نشر أنباء عن احتمالية عدم استمرار حسام حسن، لكن لا يصح نشر عنوان مثل انفراد إقالة حسام حسن دون امتلاك معلومة مؤكدة. إذا كان الصحفي متأكدًا من الخبر، فمن حقه نشره، أما إذا لم يكن متأكدًا، فلا يجوز تقديمه للجمهور باعتباره قرارًا محسومًا".