نقابة الصيادلة تفتح تحقيقًا في واقعة سرقة صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية
أثارت واقعة سرقة صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية حالة من الاهتمام، بعدما بدأت نقابة الصيادلة متابعة الواقعة والتحقيق في ملابساتها، للوقوف على تفاصيل ما حدث وكشف أسباب وقوع السرقة داخل أحد المنشآت الطبية المهمة.
وتسعى النقابة إلى جمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، والتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد أوجه القصور – إن وجدت – في إجراءات التأمين والحراسة، مع متابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية.
وأكدت أهمية سرعة كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوت أي تقصير، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث وضمانًا لسلامة المنشآت الطبية وانتظام تقديم الخدمات العلاجية
كما أكدت النقابة على تقديرها الكامل لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وفريق البحث الجنائي بقسم باب شرقي وثقتها الكاملة في جهات التحقيق المختصة لكشف ملابسات الواقعة
من جانبها، أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن استئناف صرف العلاج لمرضى الأورام، صباح غدًا السبت، مشيرة إلى أن الحادث مازال قيد التحقيق للوقوف على ملابساته.
وتباشر جهات التحقيق بنيابة باب شرقي تحقيقاتها حول واقعة سرقة صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر التابعة للتأمين الصحي بنطاق حي وسط الإسكندرية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد ورود بلاغ من أحد مسؤولي المستشفى بكسر وسرقة الصيدلية بنطاق دائرة القسم.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة برجال الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ وفرضوا كردون امني حول المكان واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما يواصل ضباط وحدة المباحث جهودهم لرفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان وسؤال الموظفين.
حرر محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها في الواقعة.
وتفتح الواقعة الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن منظومة تأمين الصيدليات والمخازن الدوائية داخل المستشفيات، خاصة أن صيدلية الأورام ترتبط بتوفير الأدوية اللازمة لخدمة مرضى الأورام، وهو ما يستدعي إحكام الرقابة وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على المال العام.