وزير الاتصالات يكشف الخطة حتى 2030: 30 مليون هاتف و200 ألف وظيفة
كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030، وتتضمن توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار، إلى جانب رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار AI in Action، بمشاركة واسعة من شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.
200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030
وأوضح وزير الاتصالات أن خطة الوزارة تستهدف مواصلة نمو القطاع بمعدلات تتراوح بين 16% و19%، مع العمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، في إطار التوسع في الأنشطة الرقمية وتعزيز دور التكنولوجيا في الاقتصاد المصري.
وتتضمن المستهدفات توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب تمكين 250 شركة ناشئة تعمل في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم الابتكار ويتيح فرصا أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة في سوق التكنولوجيا.
تصنيع 30 مليون هاتف محمول في مصر
وفي ملف توطين صناعة الإلكترونيات، تستهدف وزارة الاتصالات الوصول إلى تصنيع 30 مليون جهاز محمول محليا بحلول عام 2030، مع تصدير 30% من إجمالي الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر في صناعة الهواتف المحمولة ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصنعة محليا.
كما تتضمن الخطة جذب ما بين 5 و7 مراكز بيانات متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم قدرات الحوسبة وتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.
نشر الألياف الضوئية والجيل الخامس بجميع المحافظات
وعلى مستوى البنية التحتية الرقمية، تستهدف الوزارة رفع نسبة انتشار شبكات الألياف الضوئية إلى 55%، إلى جانب التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس لتشمل جميع محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تطوير شبكات الاتصالات وزيادة قدرتها على استيعاب التطبيقات الرقمية المتقدمة، خاصة مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ومراكز البيانات.
500 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، تستهدف الوزارة زيادة عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية بحلول عام 2030، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
كما تستهدف الخطة رفع قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع تتراوح بين 16% و19% سنويا.
وتعكس هذه المستهدفات توجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو التوسع في الاقتصاد الرقمي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوطين صناعة الإلكترونيات، ودعم الشركات الناشئة، وزيادة فرص العمل والصادرات، مع وضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن المحاور الرئيسية لخطة التطوير حتى عام 2030.