العدادات الذكية ومسبقة الدفع.. تحركات حكومية للحد من سرقة التيار الكهربائي
كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن ارتفاع معدلات الفقد التجاري في بعض شركات توزيع الكهرباء، نتيجة سرقة التيار والتلاعب في العدادات أو عدم تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفقد الكهربائي ينقسم إلى نوعين، الأول فني يرتبط بالطاقة المفقودة خلال مراحل نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شركات التوزيع، والثاني تجاري ينتج عن سرقة التيار أو عدم تحصيل مقابل الاستهلاك الفعلي.
تراجع الفقد الفني واستمرار سرقات الكهرباء
وأشار خبير الطاقة الكهربائية إلى أن الفقد الفني في الشبكة الكهربائية المصرية شهد تراجعاً ملحوظاً، بينما لا يزال الفقد التجاري مرتفعا في بعض شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يفرض تحديات على موارد وزارة الكهرباء.
وأضاف أن استمرار الفقد التجاري يؤثر في قدرة الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة، الأمر الذي يجعل مواجهة سرقة التيار ضرورة للحفاظ على كفاءة منظومة الكهرباء.
العدادات مسبقة الدفع والذكية لمواجهة التلاعب
وأوضح الشناوي أن وزارة الكهرباء تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، بالتزامن مع تكثيف حملات شرطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار والتلاعب في وسائل قياس الاستهلاك.
وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في الحد من التلاعب، كما تتيح تسجيل بيانات الاستهلاك بدقة، بما يساعد على متابعة معدلات استخدام الكهرباء وتقليل الفقد التجاري.
غرامات ومحاضر لمخالفي سرقة التيار
وشدد خبير الطاقة الكهربائية على أن سرقة الكهرباء تعرض المخالفين لتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الرقابة والاعتماد على العدادات الحديثة للحد من المخالفات.
ولفت إلى أن تكامل الإجراءات الرقابية مع التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع يمثل أحد المسارات المهمة للحد من الفقد التجاري، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.