قومي المرأة بالشرقية يشارك في لقاء وطني لتطوير آليات مواجهة العنف ضد المرأة
شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية في فعاليات اللقاء التنسيقي الدائم لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي عقد يومي ٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٦، بمشاركة ١٠٥ ممثلين عن الجهات المعنية من ٢٧ محافظة، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتطوير آليات الحماية والدعم المقدمة للنساء والفتيات المعرضات للعنف.
وجاءت مشاركة فرع المجلس بالشرقية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين فروع المجلس والجهات الشريكة، والعمل على بناء منظومة متكاملة للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات، وتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة للمتضررات.
وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات العمل المشترك بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والاستفادة من التجارب الناجحة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنساء والفتيات.
وأضافت أن فعاليات اللقاء تناولت عدداً من المحاور الرئيسية، في مقدمتها عرض الورقة المفاهيمية لدور اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالإطار القانوني لجرائم العنف ضد المرأة، واستعراض اختصاصات ودور فروع المجلس القومي للمرأة في تقديم الدعم والمساندة، إلى جانب مناقشة دور شبكة المحامين المتطوعين بالمحافظات في تقديم المساعدة القانونية للمرأة، والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة وسبل التعامل معها.
وشهد اللقاء تنظيم ورش عمل على مدار يومين، بمشاركة ١٠٥ ممثلين عن ٢٧ محافظة، لمناقشة واقع التنسيق المحلي بين الجهات المختلفة، وآليات إدارة الحالات التي تتعرض للعنف، وتحديد نقاط القوة والفجوات التي تواجه منظومة تقديم الخدمات، فضلاً عن حصر المؤسسات والجهات التي يمكن الاستعانة بها ضمن خريطة الخدمات المتاحة للمرأة والفتاة المعنفة.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية وضع آليات واضحة لتبادل المعلومات وتحديد مسؤوليات كل جهة، بما يمنع تداخل الاختصاصات أو تأخر تقديم المساعدة، ويساعد على توجيه الحالات إلى الجهات المختصة وفقاً لطبيعة كل حالة واحتياجاتها، مع مراعاة توفير الحماية اللازمة والحفاظ على خصوصية المتضررات.
كما عمل المشاركون على اقتراح نموذج موحد للإحالة المحلية بين الجهات المعنية، بما يضمن انتقال الحالة من جهة إلى أخرى بصورة منظمة، ويحقق التكامل في تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية، وصولاً إلى صياغة مجموعة من التوصيات النهائية التي تستهدف تطوير منظومة التنسيق بالمحافظات وإضافتها إلى الورقة المفاهيمية الوطنية.
وتعكس هذه المشاركة أهمية الدور الذي تقوم به فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات في دعم جهود الدولة لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرأة، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن لها الحماية وصون الحقوق.