كل ما تريد معرفته عن قرار منع حسام حسن من الظهور الإعلامي
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا بمنع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي أعلنها المجلس للتأكيد على ضرورة احترام الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تحويل الخلافات والأزمات الأسرية إلى مادة للتداول والنقاش الإعلامي.
وجاء القرار، الذي أُعلن الأربعاء، في إطار تحرك المجلس لمواجهة المحتوى الذي يتناول تفاصيل الحياة الشخصية والخلافات العائلية، مع التشديد على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، وعدم نشر أو إتاحة أي مواد تتعلق بهذه الوقائع.
لماذا صدر قرار منع حسام حسن من الظهور الإعلامي؟
أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراراته تستهدف الحفاظ على خصوصية المواطنين، ومنع تناول الأزمات الأسرية والأمور الشخصية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذه الضوابط تسري على الجميع دون استثناء.
وأشار المجلس إلى أن حماية استقرار المنظومة الرياضية تمثل أحد الاعتبارات المهمة وراء القرار الخاص بحسام حسن، في ظل المسؤولية التي يتحملها المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وحاجة الجهاز الفني إلى أجواء مناسبة تساعده على التركيز في مهامه الفنية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية المنتظرة.
وشدد المجلس على أن مصلحة الكرة المصرية تتطلب إبعاد الجهاز الفني عن التجاذبات والخلافات الشخصية، وتوفير المناخ الذي يسمح له بالعمل بعيدًا عن أي أمور قد تؤثر على تركيزه أو تشغل الرأي العام عن الاستعدادات الرياضية.
إجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة
قرارات المجلس لم تقتصر على منع ظهور المدير الفني للمنتخب، إذ أعلن أيضًا استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لعقد جلسات استماع، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالقواعد الخاصة باحترام الحياة الشخصية.
كما حذر المجلس من اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشددًا حال مخالفة القرارات الصادرة أو تكرار نشر وبث وتداول أخبار ومحتويات تتناول الوقائع محل البيان، مؤكدًا ضرورة التزام وسائل الإعلام بالقواعد المهنية والقانونية المنظمة لعملها.
استمرار منع دان آدم من الظهور الإعلامي
وتضمنت القرارات تأكيد المجلس استمرار العمل بقراره السابق الخاص بمنع دان آدم من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، في إطار تطبيق الضوابط ذاتها المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع تداول تفاصيل الخلافات الأسرية.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن دور المؤسسات الصحفية والإعلامية يجب أن يركز على نشر الوعي وتقديم محتوى يحترم حقوق الأفراد، وليس استغلال الخلافات الشخصية أو تحويلها إلى ساحات لتبادل الاتهامات.
كما أوضح أن الفصل في النزاعات والقضايا ذات الطابع الشخصي يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وليس وسائل الإعلام، مشددًا على أن احترام الحياة الخاصة يمثل التزامًا واجبًا على جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية دون تمييز بين المواطنين.