بحضور مساعد وزير الصناعة.. مستثمرو العاشر يناقشون تحديات القطاع الصناعي

ناقشت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد الدكتور سمير عارف أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والاستماع إلى شكاوى المصنعين بشأن العقبات التي تعرقل التوسع في الاستثمار الصناعي، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحقق مصالح الدولة والمستثمرين.

وطالب عارف بضرورة التوسع في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى حاجة المستثمرين إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، باعتباره أحد أشكال الدعم المطلوبة لمساعدة المصانع الراغبة في التوسع، خاصة أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من الاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى الحماية من منافسة المنتجات المستوردة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن البياع الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة لدعم المصنعين، بداية من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وصولًا إلى تيسير العمليات الصناعية، موضحًا أن الزيارة تأتي في ضوء خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

واستعرض البياع المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، مشيرًا إلى أن المنظومة تتضمن إدارة لشكاوى المصنعين تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للرد عليها، بالتنسيق مع 12 جهة حكومية معنية.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم الجهات المختصة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، والعمل على سرعة البت فيها، بما يضمن الشفافية والحيادية في التعامل مع مطالب المستثمرين.

وأشار مساعد وزير الصناعة إلى إطلاق خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، إلى جانب المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، الذي يتيح للمصانع عرض احتياجاتها وتمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم، بما يعزز التكامل بين المصانع ويقلل الاعتماد على الواردات.

كما تناول الحلول التي تقدمها الوزارة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص الشراكة مع المستثمرين، وتقديم الدعم الفني اللازم، بهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

وخلال المناقشات، استعرض المهندس عادل الشنواني، عضو مجلس إدارة الجمعية، عددًا من التحديات التي تواجه المصانع الجديدة، وفي مقدمتها عدم اكتمال البنية الأساسية من الغاز والكهرباء والمياه، إلى جانب ندرة الأراضي الصناعية.

وأشار إلى وجود أزمة تواجه مصانع القطاع الغذائي بسبب عدم استقرار أسعار بعض مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها السكر، مطالبًا بتثبيت أسعار المواد الخام لمدة عام، بما يساعد المصانع على وضع خطط إنتاجية واضحة.

وأكد الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، أن المنتجات المستوردة تمثل تحديًا أمام المنتج المحلي، خاصة في ظل انخفاض تكلفتها مقارنة بالمنتجات المصرية، وهو ما يؤثر على قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

من جانبه، طالب الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، بإجراء دراسة تفصيلية لأسباب تعثر المصانع، وتقسيم القطاعات الصناعية لتحديد المشكلات الخاصة بكل قطاع ووضع حلول مناسبة لإعادة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج.

وأشار إلى أن قطاع السيراميك شهد إغلاق نحو 17 مصنعًا خلال الفترة الماضية، رغم أن المكون المحلي في الصناعة يصل إلى نحو 90%، لافتًا إلى تراجع صادرات القطاع بنحو 90% نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الإنتاج.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات، والمهندس أيمن رضا، الأمين العام، والمهندس عادل إسماعيل، أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، إلى جانب عدد كبير من أصحاب المصانع أعضاء الجمعية العمومية.