مهيب عبدالهادي يفتح النار على ملف شركة الكرة بالزمالك
علق الإعلامي مهيب عبدالهادي على أزمة تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، والجدل المثار حول نسب ملكية المستثمرين وشروط تأسيس الشركة، مستعرضًا الفروق بين القانون الصادر عام 2017 والتعديلات التي أُدخلت عليه عام 2025، وذلك خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر.
وقال مهيب عبدالهادي إن ملف شركة الكرة بالزمالك تصدر أحاديث الوسط الرياضي خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن مداخلته مع محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ساهمت في فتح النقاش حول تفاصيل الملف، خاصة ما يتعلق ببنود القانون ونسب الملكية وطبيعة الجمعية العمومية المطلوبة لاعتماد المقترح.
وأوضح مهيب أن قانون تأسيس شركات كرة القدم الصادر عام 2017، خلال فترة تولي خالد عبدالعزيز وزارة الشباب والرياضة، كان يشترط امتلاك النادي نسبة 51% على الأقل من أسهم الشركة، مقابل 49% كحد أقصى للمستثمرين.
وأضاف أن القانون تضمن شرطًا آخر يقضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة كرة القدم، مؤكدًا أن هذين الشرطين لم يكن من الممكن تغييرهما بموافقة الجمعية العمومية، وفقًا لما أوضحه بشأن القانون آنذاك.
وأشار إلى أن القانون شهد تعديلات عام 2025، خلال فترة تولي أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، شملت الشرطين المتعلقين بنسبة ملكية النادي وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية شركة الكرة.
وتطرق مهيب عبدالهادي إلى دعوة مجلس إدارة الزمالك لعقد جمعية عمومية لمناقشة ملف تأسيس شركة كرة القدم، معتبرًا أن الملف أصبح شبه محسوم من وجهة نظره، في ظل توقعاته بعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية.
وأكد ضرورة توضيح جميع التفاصيل أمام أعضاء النادي وجماهيره، بعيدًا عن أي محاولات لتقديم مواقف غير واضحة بشأن المقترح.
كما أشار إلى معرفته بما يدور خلف الكواليس داخل النادي، وما وصفه بالترتيبات والتحركات المتعلقة بالمناصب الإدارية المقبلة، مؤكدًا عدم رغبته في الدخول طرفًا في هذه الأمور.
ووجه مهيب تساؤلات بشأن توقيت تحرك مجلس إدارة الزمالك لتأسيس شركة كرة القدم خلال الفترة الحالية، رغم اقتراب نهاية مدة المجلس، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة منذ بداية توليه المسؤولية.
كما تساءل عن علاقة التحرك الحالي بالأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وإيقاف القيد وتزايد الغرامات والمديونيات، وما إذا كانت الخطوة تستهدف مصلحة الزمالك أم تخفيف المسؤولية عن الإدارة الحالية.
وتطرق مهيب عبدالهادي إلى الأموال التي أنفقها النادي خلال السنوات الماضية على صفقات اللاعبين، متسائلًا عن مصير المبالغ الكبيرة التي دُفعت في صفقات لم تحقق الاستفادة المنتظرة، بالتزامن مع استمرار الأزمات المالية وظهور مطالبات باسترداد أموال.
وأشار مهيب إلى ما وصفه بظهور وقائع متعلقة باسترداد أموال داخل نادي الزمالك، لافتًا إلى وجود لاعبين ومسؤولين يعيدون مبالغ مالية للنادي على خلفية بعض الملفات المالية محل الجدل.
وتحدث عن مبالغ متفاوتة قال إنها عادت أو يجري العمل على استردادها، من بينها ألف دولار و4 ملايين و5 ملايين جنيه، وصولًا إلى مبالغ تصل إلى 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه التطورات أصبحت محل حديث في الوسط الرياضي.
واختتم مهيب عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعلاء مصلحة نادي الزمالك فوق أي اعتبارات شخصية أو حسابات إدارية، مطالبًا بأن تكون الأولوية لاستقرار النادي والحفاظ على موارده المالية في ظل الأزمات التي يواجهها خلال الفترة الحالية.