وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ 540 دورة تدريبية لتأهيل وتدريب 8,899 شابًا ومتدرجًا مهنيًا، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية محليًا ودوليًا.
كما اعتمد وزير العمل التقرير الختامي لنتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026، والذي كشف عن تنفيذ 552 دورة تدريبية، أسفرت عن تخريج 8,278 متدربًا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، إلى جانب 909 متدرجين مهنيين، بإجمالي 9,187 خريجًا ومتدرجًا مهنيًا بمختلف المحافظات.
540 دورة تدريبية ضمن خطة العام الجديد
وتتضمن الخطة التدريبية للعام المالي 2026-2027 تنفيذ البرامج من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، ووحدات التدريب المتنقلة، وبرامج التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية.
وجاء التوزيع المستهدف للدورات والمستفيدين على النحو التالي:
مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة: تنفيذ 308 دورات تدريبية تستهدف تدريب 4,628 متدربًا.
وحدات التدريب المهني المتنقلة: تنفيذ 232 دورة تدريبية تستهدف تدريب 2,517 متدربًا.
التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية: استهداف تدريب 1,754 متدرجًا مهنيًا.
تدريب مجاني وفرص متاحة لشباب المحافظات
وأكد وزير العمل أن الخطة الجديدة تستهدف التوسع في إتاحة فرص التدريب المهني المجانية أمام الشباب، وتنويع مسارات التأهيل بما يضمن وصول الخدمات التدريبية إلى مختلف المحافظات والمناطق، سواء من خلال المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة، فضلًا عن التدريب العملي داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح أن الوزارة ستعلن تباعًا عن مواعيد بدء الدورات التدريبية والبرامج المتاحة، وشروط الالتحاق بها، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل والصفحات الرسمية لمديريات العمل بالمحافظات.
ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة ومديريات العمل، للتعرف على البرامج التدريبية المتاحة ومواعيد التقديم.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
وشدد الوزير على أن تطوير منظومة التدريب المهني يرتكز على ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في إعداد عمالة مصرية ماهرة ومؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أهمية إكساب الشباب المهارات الفنية والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة المهن والوظائف المطلوبة، بما يعزز فرص تشغيلهم، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، ويسهم في تلبية احتياجات مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية.
وتأتي هذه الخطة في إطار توجه وزارة العمل نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل المهني، باعتبارهما من الركائز الأساسية لإعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.
