عادل جابر: مهلة جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن
أكد عادل جابر بن عون، أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن ومنسق حملة "مواطن في الخارج"، أن العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تحظى بمكانة خاصة في ظل العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشددًا على أن حقوق العامل المصري ينظمها إطار من القوانين والأنظمة التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، والحفاظ على استقرار سوق العمل الأردني.
وقال بن عون إن أكثر من 900 ألف مصري يعيشون على أرض المملكة، ولم يشعروا بالغربة في ظل ما يلقونه من حسن معاملة وتقدير من الشعب الأردني، مؤكدًا أن العمالة المصرية ليست مجرد أرقام في سوق العمل، بل تمثل جسرًا للمحبة والتواصل بين الشعبين، وأسهمت على مدار سنوات في مختلف قطاعات العمل والتنمية بالمملكة.
وأضاف أن العلاقات المصرية الأردنية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع المصريين العاملين بالأردن.
وأوضح أن وزارة العمل في البلدين تعملان من خلال منصة ربط إلكتروني رسمية لتوفير عقود عمل منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف، لافتًا إلى أن وزير العمل الأردني بحث مع السفير المصري خالد الأبيض أوضاع العمالة المصرية، وأكد مراعاة خصوصية العامل المصري عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل في المملكة.
مهلة جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حتى ديسمبر 2026
وفيما يتعلق بأبرز القرارات المنظمة لسوق العمل خلال عام 2026، أوضح بن عون أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمديد مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 سبتمبر، بما يمنح العمالة المخالفة وأصحاب العمل فرصة إضافية لتسوية الأوضاع القانونية والاستفادة من التسهيلات المقررة.
وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارًا بوقف استقدام العمالة الجديدة من الخارج اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 في عدد كبير من القطاعات، من بينها الإنشاءات والزراعة والمطاعم والفنادق، موضحًا أن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيم سوق العمل وإعطاء الأولوية للعمالة الأردنية، ولا يستهدف المصريين بشكل خاص.
ولفت إلى أن القرار يتضمن استثناءات تتعلق بالمهن ذات المهارات المتخصصة والنادرة، ومصانع الألبسة والمحيكات في المناطق التنموية والحرة، إلى جانب العاملين في المنازل.
إلغاء إذن الخروج والعودة للمصريين في الأردن
وأكد بن عون أن من أبرز التيسيرات التي حصلت عليها العمالة المصرية قرار وزارة العمل الأردنية رقم 29 لسنة 2025، والذي ألغى اشتراط الحصول على إذن الخروج والعودة المعروف باسم "الإجازة" بالنسبة للعاملين المصريين في جميع القطاعات.
وأوضح أن القرار يسمح للعامل المصري بالسفر إلى مصر أو أي دولة أخرى والعودة إلى المملكة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العمل للحصول على إذن مسبق، طالما أن تصريح العمل الخاص به لا يزال ساريًا، وهو ما يمثل تسهيلًا مهمًا لحركة العمالة المصرية وتواصلها مع أسرها في مصر.
رسوم تصاريح العمل والتسهيلات الممنوحة للمخالفين
وتطرق أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن إلى رسوم تصاريح العمل لعام 2026، موضحًا أنها تختلف وفقًا لطبيعة القطاع، حيث تبلغ 350 دينارًا سنويًا للقطاعات التجارية والمطاعم والإنشاءات، و700 دينار لعمال خدمات العمارات، و800 دينار للعمل الحر، بينما تبلغ 225 دينارًا لقطاع الألبسة.
وأضاف أن التسهيلات المقررة خلال مهلة توفيق الأوضاع تشمل إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة المتراكمة، والإعفاء الكامل من غرامات التأخير وغرامات تجاوز الإقامة، إلى جانب السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل جديد دون اشتراط تقديم براءة ذمة إذا كان تصريح العمل منتهيًا.
وأشار إلى إتاحة تسوية أوضاع بعض العمال الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل، مثل السياحة أو العلاج، ثم عملوا دون تصريح، مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، وفقًا للضوابط المنظمة.
تحذير من انتهاء المهلة وعقوبات العمالة المخالفة
وحذر بن عون من التأخر في الاستفادة من مهلة توفيق الأوضاع، موضحًا أن انتهاء المهلة في 1 ديسمبر 2026 سيترتب عليه اتخاذ إجراءات بحق العمالة المخالفة، من بينها وضع إشارة تسفير إلكترونية على ملف العامل وربطها بوزارة الداخلية، مع الحرمان من دخول المملكة لمدة خمس سنوات، وفقًا للإجراءات المعلنة.
وأضاف أن العقوبات تشمل فرض غرامة قدرها 800 دينار على صاحب العمل الذي يشغل عاملًا مخالفًا، بينما تصل تكلفة إلغاء قرار التسفير إلى 5000 دينار وفقًا لما أورده بشأن الإجراءات المقررة.
رسالة إلى المصريين في الأردن
ووجه عادل جابر بن عون رسالة إلى أبناء الجالية المصرية في الأردن، دعاهم خلالها إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وسرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أن احترام القانون يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق العامل المصري واستمرار وجوده بصورة قانونية داخل المملكة.
وشدد على أن المصريين في الأردن سفراء لبلدهم، وأن حسن المعاملة التي يلقونها من الشعب الأردني الشقيق تفرض عليهم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل والإقامة، والحفاظ على الصورة المشرفة للمواطن المصري بالخارج.
واختتم بن عون تصريحه بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والأردن، داعيًا الله أن يحفظ البلدين والشعبين الشقيقين، وأن يديم الأمن والاستقرار على أبناء الجالية المصرية في المملكة.