"إسكان النواب": الدولة تتجه إلى رفع كفاءات محطات معالجة مياه الصرف الصحي

استعرض النائب الدكتور احمد شلبي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ٢٦٠) لسنة ۲۰۲٥ ، بشأن الموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة ١١٠ مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومنحة البنك لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع بقيمة ٢٣٠ ألف وحدة حسابية.

واكد شلبي خلال كلمته في الجلسة العامة ان المجلس في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق ٢٩ من يونيه سنة ۲۰۲٥ إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٦٠) لسنة ۲۰۲٥ ، بشأن الموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة ۱۱۰ مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومنحة البنك لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع بقيمة ٢٣٠ ألف وحدة حسابية.

واضاف ان اللجنة المشتركة نظرت القرار المشار إليه واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وناقشت بنود اتفاقيتي القرض واتفاق المنحة الصادر بشأنهم قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، والمذكرة الشارحة المرفقة به (1)، وبعد أن اطلعت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق ( ۲ ) المعروض، والذي انتهى إلى أن طريقة إقراره جاءت طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور، والمادة ۱۹۷ من اللائحة الداخلية للمجلس. 

وقد أعدت اللجنة المشتركة تقريرها في هذا الشأن، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي السابق وبناء على ذلك فقد استأنفت اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٦٠) لسنة ۲۰۲٥ - المشار إليه - فعقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٢٦،

وتابع شلبي فان محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تعد من أكبر المشروعات البيئية والخدمية في جمهورية مصر العربية، ومن أبرز محطات المعالجة على مستوى العالم، وتعمل المحطة بتقنيات معالجة متقدمة تشمل المعالجة الأولية إزالة المواد الصلبة والشحوم، والمعالجة الثانوية البيولوجية باستخدام نظام الحمأة النشطة إلى جانب وحدات للمعالجة الثلاثية في بعض الأقسام، بما يسمح بإعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض غير الشرب، أهمها الزراعة والري للأشجار غير المثمرة وتجميل المدن. كما تضم المحطة منظومة متكاملة المعالجة الحمأة، يتم من خلالها تجفيف الرواسب واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوغاز)، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق عائد اقتصادي متميز وكفاءة تشغيلية مستدامة.

وجدير بالذكر أنه قد بدأ تنفيذ هذه المحطة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كجزء من خطة وطنية لتحديث البنية التحتية للصرف الصحي في القاهرة الكبرى، وقد دخلت الخدمة في المرحلة الأولى من المحطة عام ۱۹۹۹ بطاقة استيعابية بلغت حينها ۱٫۲ مليون م / ٣ يوم. توالت بعدها مراحل التوسعة والتحديث لتصل الطاقة الإجمالية الحالية إلى نحو من ۲٫٥ مليون م/ ٣ يوم، بما يخدم أكثر من ١٢.٥ مليون مواطن.

وفي ظل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الحالية التي تهدف الى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ، فإن الدولة المصرية تتجه إلى تعظيم تطوير ورفع كفاءات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومن أهم تلك المحطات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك عن طريق تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من هذه المحطة لكى تزيد من طاقتها الاستيعابية واحد مليون م3 / يوم، الأمر الذى سيزيد من أعداد المستفيدين من خدمتها ليصل إلى ۱۷٫۵ مليون مواطن، مما يجعلها أضخم محطة معالجة مياه صرف صحى على المستوى الإقليمي والدولي.

ونظراً للأهمية البالغة لسرعة تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة، وفى ظل ارتفاع التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع (نحو ٥١٠,٢٨٧ مليون يورو) بما يصعب تمويله بالكامل من موازنة الدولة، فقد لجأت الحكومة إلى خطة تمويلية لهذا المشروع اعتمدت في جزء منها على المكون المحلى، كما استعانت بحزم مويلية أخرى عن طريق التباحث والتواصل مع شركاء التنمية لتدبير باقة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع،

وذلك على النحو التالي:

١) تمويل الحكومة المصرية (المكون المحلى): (١٧,٨٧٢,٨٠٠ مليار جنيه مصري) بما يعادل ٣٣٨,٥ مليون يورو، يمثل ٦٦,٤% من إجمالي التكلفة.

٢) تمويل خارجي، ويتكون من:

• حزمة تمويلية سبق وأن وافق المجلس عليها بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧، من الجهات الآتية:

* الوكالة الفرنسية للتنمية: مبلغ ٥١,٥ مليون يورو، (٥٠ مليون قرض + ١,٥ مليون منحة)، تمثل ١٠٬١% من إجمالي التكلفة.

: منحة الاتحاد الأوروبي: بقيمة ١٠ ملايين يورو، تمثل ٢% من إجمالي التكلفة.

• الحزمة التمويلية - محل الاتفاق المعروض- وهي تمويل من بنك التنمية الإفريقي بما سبته ٢١,٦ من إجمالي تكلفة المشروع، وهي كالاتي:

: قرض بقيمة ١١٠ ملايين يورو (٨٠ مليون يورو من بنك التنمية الإفريقي + ٣٠ مليون يورو من صندوق إفريقيا "تنمو معاً" (٢ ) عبر بنك التنمية الإفريقي بصفته الشريك التنفيذي).

٢ منحة بقيمة ٢٣٠ ألف وحدة حسابية من خلال صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل

متوسطا : ) التابع لبنك التنمية الإفريقي.

واكد احمد شلبي ان اللجنة المشتركة استعرضت أهداف المشروع، والأحكام الواردة باتفاقيتي القرض واتفاق المنحة المتضمنة في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، واستمعت إلى إيضاحات جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، فإن اللجنة ترى الموافقة على القرار سالف الذكر وما تضمنه من حزم تمويلية ميسرة ، لما تمثله المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر من أهمية بالغة في مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بالضفة الشرقية لنهر النيل وكذلك جزء من تصرفات منطقة القاهرة الجديدة، كما أنه تبين للجنة أن هذا المشروع يعد نموذجا متكاملا لإدارة مياه الصرف الصحي وفق أسس مستدامة، حيث يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والبعد البيئي، والجدوى الاقتصادية، وهو ما يجعله تجربة رائدة يُحتذى بها إقليميًا ودوليًا في مجال إدارة الموارد المائية.

واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رات