مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة في القاهرة وجنيف لفتح أسواق جديدة أمام الشركات
وقعت غرفة التجارة السويسرية في مصر مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البعثات التجارية والزيارات المتبادلة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في السوقين المصرية والسويسرية.
وتأتي الاتفاقية في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، التي تعد من بين أكبر 10 دول مستثمرة في السوق المصرية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تعمل أكثر من 500 شركة سويسرية في مصر، توفر ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية الصناعية.
ووقع مذكرة التفاهم أحمد حماد، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر، وفنسنت سوبليا، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، بحضور عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتوماس باومغارتنر، نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا في مصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة السويسرية وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والشخصيات البارزة، من بينها مؤسسة سويسرا العالمية للأعمال (Switzerland Global Enterprise) والمجلس السويسري المصري.
وتتضمن مذكرة التفاهم التنسيق للترويج لوفود الأعمال والبعثات التجارية والزيارات المؤسسية المتبادلة، بما يتيح للشركات في البلدين التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وبحث إمكانات إقامة شراكات جديدة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف الفنية، وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وتطوير المهارات، فضلاً عن تبادل البيانات الإحصائية والتقارير المتخصصة ورؤى الأسواق، بما يساعد الشركات على متابعة تطورات الأسواق وتحديد مجالات التعاون الواعدة، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عملي للتعاون المؤسسي والاقتصادي بين الغرفتين، من خلال تطوير مبادرات مشتركة تتماشى مع أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، وتيسير التواصل بين الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة في البلدين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعي الأعمال المصري والسويسري، وتيسير وصول الشركات إلى المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يدعم توسيع نطاق العلاقات التجارية ويفتح مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.