اتهامات بالجمع بين زوجين.. حسام حسن يدخل دائرة الخلافات مجدداً ببلاغ للنائب العام
تجددت خلافات الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وطليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم «دان آدم»، بعد تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهمها فيه بالتزوير والجمع بين زوجين في وقت واحد.
حسام حسن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طليقته
وحمل البلاغ رقم 129336 لسنة 2026، وتقدم به المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المحاميان بالنقض والدستورية العليا، نيابة عن حسام حسن.
وذكر البلاغ أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي شرعي يوم الخميس 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل.
وأوضح أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج.
وأضاف أن حسام حسن فوجئ بعد ذلك، بحسب ما ورد في البلاغ، بأن طليقته كانت لا تزال على ذمة رجل آخر يدعى أحمد. ا، وقت إبرام عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بعكس ذلك.
وأكد مقدما البلاغ أنهما استندا إلى مستندات تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، وهو تاريخ لاحق لزواجها العرفي من حسام حسن بأكثر من عام ونصف، وهو ما اعتبراه دليلاً على تعارض إقرارها مع الواقع.
وأشار المحاميان إلى أنهما أرفقا بالبلاغ حافظة مستندات تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي لزوجها السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي، وصورة من قيد الطلاق المحرر في 18 فبراير 2017، مؤكدين أن الأصول بحوزتهما وسيتم تقديمها لجهة التحقيق عند طلبها.
واتهم البلاغ دينا مصطفى بارتكاب جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين.
وفي ختام البلاغ، التمس أحمد وأمير مرتضى منصور من النائب العام ندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق القضائي مع المشكو في حقها، وتقديمها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليها، وما قد تسفر عنه التحقيقات من جرائم أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد مقدما البلاغ على أن ما ورد فيه يظل مجرد ادعاءات واتهامات قيد التحقيق أمام النيابة العامة، ولا تعني ثبوت ارتكاب الجرائم، إذ يتوقف تحديد المسؤولية الجنائية على ما ستنتهي إليه التحقيقات وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.