وزارة الرياضة تحسم موقفها من تعديل نسب شركة الزمالك وتكشف كواليس مراجعة الملف
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات مراجعة ملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل القانوني المثار حول تعديل نسب الشراكة وطبيعة الجمعية العمومية المختصة بالموافقة على الإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي تعديلات تتعلق بنسب المساهمين داخل الشركة.
وقال الشاذلي، في تصريحات إعلامية، إن الأزمة الحالية ترتبط بعدم وجود تحديد صريح في النص القانوني لطبيعة الجمعية العمومية المطلوبة، وما إذا كان الأمر يستلزم انعقاد جمعية عمومية عادية أم غير عادية، وهو ما تسبب في اختلاف وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالملف.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هناك اتجاهًا قانونيًا يرى ضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية، بالنظر إلى طبيعة القرار وأهميته، وتأثيره على هيكل الملكية داخل شركة كرة القدم، إلى جانب الاختصاصات التي تحددها اللوائح الرياضية للجمعيات العمومية.
وشدد الشاذلي على أن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، وبالتالي فإن دورها يتمثل في تطبيق القانون والتأكد من سلامة الإجراءات، وليس وضع تشريعات جديدة، مشيرًا إلى أن الوزير طلب الاطلاع على الملف بالكامل، وعقد اجتماعًا مع المختصين في الشؤون القانونية بالوزارة لمراجعة جميع التفاصيل.
وأكد أن الوزارة لم تصدر موافقتها حتى الآن على إجراءات تعديل نسب الشراكة، موضحًا أن اعتماد الجهة الإدارية يأتي بعد استكمال الخطوات القانونية المطلوبة، وأن تحرك الوزير في هذه المرحلة يستهدف فحص جميع الملابسات قبل اتخاذ أي قرار قد يترتب عليه وجود مخالفات قانونية.
وأضاف أن الوزير يواصل مباحثاته مع الإدارات القانونية والمتخصصين داخل الوزارة، للوصول إلى تصور واضح بشأن مدى توافق الإجراءات المتخذة مع القوانين المنظمة لشركات الخدمات الرياضية، لافتًا إلى أن الدراسة قد تنتهي إلى سلامة الإجراءات أو رصد ملاحظات تستوجب تصحيحها.
وتطرق الشاذلي إلى موعد الجمعية العمومية التي دعا الزمالك لانعقادها يوم 8 ديسمبر، موضحًا أن المنتظر أن يعرض النادي على أعضائه التفاصيل الخاصة بالصفقة، بما يتضمن التقييم المالي لشركة كرة القدم، وحجم مساهمة المستثمر، ونسب الشراكة المقترحة بين الطرفين.
وأشار إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على مراجعة الجوانب القانونية فقط، وإنما يمتد إلى متابعة الأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، موضحًا أن قرارات مجالس الإدارات تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماعات، لمراجعتها وإبداء الملاحظات حال وجود أي مخالفة للقانون.
واختتم المتحدث باسم وزارة الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن ملف شركة الزمالك لا يزال قيد الدراسة والمراجعة، وأن الوزارة ستتعامل مع الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يضمن سلامة القرارات المتعلقة بمستقبل الشركة.