تموين الشرقية يضبط 98 طن مواد غذائية وأعلاف و6 آلاف لتر مواد بترولية خلال أكتوبر
شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملات رقابية موسعة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 3251 محضرا تموينيا متنوعا، والتحفظ على 98 طنا من المواد الغذائية والأعلاف والدقيق والسلع المختلفة، بالإضافة إلى ضبط 6 آلاف لتر من المواد البترولية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالسلع المدعمة.
وأوضح المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، في تصريح خاص للوفد، أن الحملات التي نفذتها الأجهزة الرقابية بالمديرية استهدفت المخابز البلدية والسياحية والمطاحن والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التموينية، ومتابعة جودة السلع المعروضة والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بأسعار المنتجات.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 1986 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، بسبب مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للاشتراطات والمواصفات التموينية، والتوقف عن الإنتاج دون عذر قانوني، وتشغيل مخابز دون ترخيص، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بمنظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم.
كما تم تحرير 1265 محضرا ضد أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة، لمخالفة القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الغذائية وغير الغذائية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات، شملت 5 أطنان أعلاف، و4 أطنان دقيق سياحي، و6 أطنان دقيق بلدي، و63 طنا من الدواجن واللحوم والأسماك، و3 أطنان أرز، و3 أطنان زيت وسمن، و5.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4 أطنان أسمدة، بالإضافة إلى 4.5 طن من المواد الغذائية الأخرى، و6 آلاف لتر من المواد البترولية.
وفي سياق متصل، تعاملت الأجهزة التموينية مع 117 شكوى تم فحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها أعمال الفحص، لضمان حماية حقوق المواطنين والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بتوافر السلع وجودتها وأسعارها.
ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على السلع المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأضاف المحافظ أن ضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المطروحة يمثلان أولوية في عمل الأجهزة التنفيذية، مع استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية وتكثيف المرور الميداني على مختلف الأنشطة التجارية، والتصدي لمحاولات احتكار السلع أو تهريب المنتجات المدعمة أو طرح أغذية غير صالحة للاستهلاك، حفاظا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.