رئيس تضامن النواب تستعرض تقرير قانون صندوق تكريم الشهداء أمام الجلسة العامة
أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يستهدف إزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز.
وأوضحت خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الدستور المصري في المادة 16 منه ألزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم.
وأكدت أن هذا الالتزام الدستوري انعكس في صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يجسد تفعيلًا حقيقيًا للدستور، مشددة على أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، بل أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها.
وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل أحكام أخرى.
وأضافت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتقديم الدعم والرعاية لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وأعلنت رئيس لجنة التضامن موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مطالبة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون
ولفتت مصطفى إلي أن اللجنة المشتركة اطلعت على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان،والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.