بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حازم الجندي: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لدمج الصم وضعاف السمع

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفهوم الدولة الدامجة التي تضمن لجميع المواطنين فرصًا متكافئة في الحصول على الخدمات والمشاركة في المجتمع.

وقال الجندي، في بيان له، إن أهمية هذه التوجيهات تكمن في الانتقال من مجرد توفير خدمات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي لإزالة الحواجز التي تحول دون التواصل والحصول على المعلومات والخدمات المختلفة.

 وتابع: إتاحة الخدمات الرقمية بلغة الإشارة من شأنها تسهيل تعامل الصم وضعاف السمع مع المؤسسات الحكومية والخدمية، وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على إنجاز معاملاتهم، بما يحقق مفهوم التحول الرقمي بصورة أكثر شمولًا وعدالة، ويضمن ألا يُترك أي مواطن خارج مسار التطور التكنولوجي.

وأوضح أن توجيه الرئيس بإتاحة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة للأشخاص الصم وضعاف السمع يحمل أهمية خاصة، لأنه يربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فلا يقتصر الدمج المجتمعي على تسهيل الحصول على الخدمات، وإنما يمتد إلى تمكين هذه الفئة من العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التدريب المناسب لهم يحقق مكاسب للمجتمع والدولة، ويؤكد أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام الاستفادة من الكفاءات والطاقات البشرية.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس بشأن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمامًا بجميع الجوانب الإنسانية والمجتمعية، ويضمن حق الصم وضعاف السمع في الوصول إلى المعرفة والتوعية الدينية بصورة ميسرة ومناسبة لاحتياجاتهم.

وشدد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على التكنولوجيا والتعليم والتأهيل والعمل، مؤكدًا ضرورة ترجمتها إلى برامج تنفيذية واضحة تضمن استدامة الخدمات ووصولها إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.