«الأسهم المجمدة» تعود إلى دائرة الاستفادة عبر بوابة «الشورت سيلينج»

فى خطوة تعزز فرص الاستفادة من آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع..... كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن السماح للمساهمين الرئيسيين بالشركات المقيدة بالبورصة، الذين جُمّدت أسهمهم وفقًا للقواعد المنظمة، بإدراج أسهمهم ضمن آلية الاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج».

قال «عزام» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن القواعد تتيح إتاحة كامل أسهم المستثمرين الرئيسيين للاستفادة من الآلية، بشرط ألا تتجاوز نسبة الأسهم المعروضة 40% من إجمالى الأسهم حرة التداول بالشركة.

وتستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» خلال نوفمبر الجارى 2026، فى خطوة تستهدف تعميق السوق وتعزيز مستويات السيولة، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار الحكومية لتحقيق عوائد إضافية عبر إقراض أسهمهم، مقابل منح المستثمرين المقترضين فرصة الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم وتحقيق الأرباح منها، على خلاف آليات التداول التقليدى والشراء بالهامش التى ترتبط فرص تحقيق الأرباح فيها بارتفاع الأسعار.

وكانت الهيئة قد أصدرت فى أغسطس الماضى 2026 إطارًا تنظيميًا جديدًا للآلية، تضمن رفع الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح بإقراضها إلى 40% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة، مقابل 25% وفقًا للقواعد السابقة، مع الإبقاء على الحد الأقصى لنسبة ما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة.