أبرز القضايا المنظورة اليوم الأحد 1 نوفمبر أمام المحاكم المصرية
تنظر اليوم الأحد 1 نوفمبر، المحاكم المصرية عدداً من القضايا الهامة، حيث تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025، جنايات التجمع، في القضية المعروفة باللجان الإدارية.، وذلك برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.
تفاصيل القضايا اليوم الأحد 1 نوفمبر
وقالت النيابة في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 1995 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تم توجيه للمتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادي والأربعون والخامس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.
كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب، محاكمة 26 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 3025 لسنة 2026، جنايات التجمع.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
فيما وجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية رغم علمهم باغراضها
كما أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها على التيك توكر أم مكة في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.
وقد قررت النيابة العامة للشؤون المالية والاقتصادية إحالة "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا المرتبطة بصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، كان قد سبق لي أم مكة أن مثلت أمام المحكمة الاقتصادية في قضية أخرى، انتهت بصدور حكم بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع فيديو خادشة.
إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أعادت النظر في الحكم، وقضت بقبول الاستئناف، وإلغاء عقوبة الحبس مع الاكتفاء بتخفيف الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لتغلق تلك القضية، قبل أن تجد "أم مكة" نفسها مجددًا أمام القضاء في اتهامات جديدة أكثر تعقيدًا.
وتسلط القضية الضوء على تزايد التحقيقات المرتبطة بالأنشطة المالية لبعض صناع المحتوى، في ظل تشديد الرقابة على مصادر الأموال والمعاملات المالية، إلى جانب استمرار ملاحقة الجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.