قطر تحافظ على تصنيفها الائتماني رغم انكماش الاقتصاد واضطرابات المنطقة
حافظت دولة قطر على مكانتها الائتمانية القوية، بعدما قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" الإبقاء على تصنيفها عند مستوى AA/A-1+، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن امتلاك الدوحة احتياطيات كبيرة من الأصول السائلة، إلى جانب قوة مركزها المالي والخارجي، يوفر لها مساحة كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن اضطراب حركة التجارة والإمدادات، خاصة مع التحديات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
ويأتي قرار التثبيت رغم تسجيل الاقتصاد القطري انكماشاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على أساس سنوي، وبنحو 7.9% مقارنة بالربع السابق.
وكان القطاع النفطي والغازي الأكثر تأثراً، بعدما انخفض إنتاجه بنسبة 25.8%، نتيجة القيود التي واجهت عمليات الشحن والتصدير، فضلاً عن اضطراب طرق التجارة وسلاسل الإمداد.
وفي المقابل، أظهر النشاط الاقتصادي غير المرتبط بالمحروقات قدرة على الحفاظ على النمو، محققاً زيادة سنوية بلغت 3.5%، مدعوماً بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية.
تباين أداء الاقتصاد القطري بين القطاعات المعتمدة على صادرات الطاقة والأنشطة المحلية
وسجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 6.2%، ليسهم بنحو 376.8 مليون دولار في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية، بحسب الاسواق العربية.
وتعكس هذه المؤشرات تباين أداء الاقتصاد القطري بين القطاعات المعتمدة على صادرات الطاقة والأنشطة المحلية، بينما تظل قوة الأصول المالية عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الائتماني للدولة وسط استمرار التحديات الإقليمية.
