بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

هبوط كبير في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم السبت

بوابة الوفد الإلكترونية

 تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، رغم المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في بداية الأسبوع، وسط ضغوط ناتجة عن هبوط سعر الأونصة عالميًا، وتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:
- عيار 24: 7051 جنيهًا.
- عيار 21: 6170 جنيهًا.
- عيار 18: 5289 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: 49360 جنيهًا.

تراجع الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي:

 انخفض سعر الذهب في مصر بنسبة 1.12% خلال الأسبوع الماضي، ليسجل جرام عيار 21 نحو 6205 جنيهات، وهو أدنى مستوى له خلال أسبوعين، كما أنهى تداولات الأسبوع عند السعر نفسه، مقارنة بافتتاح التعاملات عند 6275 جنيهًا.

 وكان الذهب سجل أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع عند 6395 جنيهًا للجرام، قبل أن يفشل في تجاوز مستوى 6400 جنيه، ليتجه نحو الهبوط ويكسر حاجز 6300 جنيه، ثم يستقر أعلى مستوى 6200 جنيه.

 وشهدت تعاملات أمس تراجعًا حادًا بنسبة 2.2%، خسر خلاله الجرام نحو 125 جنيهًا، ليسجل أكبر انخفاض يومي خلال شهر، ويمحو المكاسب التي حققها على مدار الأسبوع.
أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر
 يرتبط التراجع الأخير في أسعار الذهب محليًا بالهبوط الحاد الذي سجلته الأونصة العالمية قبل نهاية تداولات أكتوبر، وهو ما انعكس على التسعير داخل السوق المصرية، خصوصًا مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، محققًا زيادة تجاوزت 80 قرشًا، ليتخطى مستوى 56 جنيهًا في بعض البنوك، وينهي الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية.

 وساهم ارتفاع الدولار في الحد من تأثير الهبوط العالمي على أسعار الذهب محليًا، نظرًا لدخوله بصورة مباشرة في معادلة تسعير المعدن الأصفر داخل السوق المصرية.
قرار البنك المركزي وتأثيره على الذهب:
 جاءت تحركات الذهب بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% لسعر العملية الرئيسية.

 ويستهدف القرار مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، وما يصاحبها من مخاوف بشأن زيادة تكاليف الطاقة والشحن البحري، وهو ما يرفع تكلفة الواردات ويزيد الضغوط على الاقتصاد المصري.