ضبط 5337 لترًا من عصير المانجو غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بمنيا القمح

ضبطت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية 5337 لترًا من عصير المانجو غير الصالح للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية استهدفت أحد مصانع إنتاج العصائر بمدينة منيا القمح، وذلك عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين بشأن وجود جزء صلب من أداة طبية داخل إحدى عبوات العصير.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة استجابة لشكوى وردت إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أحد المواطنين، أفادت بوجود جزء صلب من أداة طبية داخل إحدى عبوات عصير المانجو، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحت إشراف المهندس أحمد عبد المنعم بلال، مدير فرع الهيئة بالشرقية، تحركت لجنة من الفرع بالتنسيق مع مباحث التموين إلى المصنع محل الشكوى بمدينة منيا القمح.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 5337 لترًا من عصير المانجو، تمثل كامل الكميات الموجودة بالمصنع، مع سحب عينات من المنتجات لإخضاعها للفحص، كما رصدت اللجنة نقصًا في اشتراطات سلامة الغذاء، وجرى تشميع بعض المعدات المشتبه في استخدامها في تعبئة العصائر يدويًا.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع أخذ تعهد على صاحب المنشأة بعدم استئناف التشغيل إلا بعد الرجوع إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومتابعة موقف المنشأة والتأكد من تلافي الملاحظات المرصودة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين والجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات تتعلق بتداول أو تصنيع المنتجات الغذائية، وضمان وصول أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك إلى المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار تشديد الرقابة على مصانع الأغذية ومنشآت تصنيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من سلامة مراحل الإنتاج والتعبئة والتخزين، وعدم السماح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وفحصها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المنشآت المخالفة، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من مخاطر تداول الأغذية غير الآمنة.