مطالبات بحكومة طوارئ اقتصادية لإقرار ميزانية 2027

أشارت التقارير الاقتصادية الصادرة صباح اليوم إلى أن بورصة تل أبيب والأسواق المالية تواصل تسجيل مستويات عالية من التقلب والتذبذب، مع تكبد مؤشرات الأسهم والقطاعات الحيوية خسائر ملحوظة. ويعود هذا التوتر إلى إدراك الأوساط المالية أن غياب حكومة شرعية ومستقرة يعطل اتخاذ القرارات المصيرية، وفي مقدمتها هندسة موازنة عام 2027 التي تواجه ضغوطاً هائلة جراء فاتورة الإنفاق العسكري المتراكمة على مدار العامين الماضيين والتي تجاوزت مئات مليارات الشواكل وتؤكد مؤسسات المال أن استمرار الشلل السياسي يترك الاقتصاد بلا مظنة حماية في مواجهة تضخم العجز واتساع فجوة التمويل الحكومي.

على الصعيد الدولي، تتوالى الرسائل التحذيرية الصارمة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، والتي شددت على أن أي تلكؤ أو تسويف في تشكيل حكومة قادرة على فرض سياسات مالية منضبطة سيقابل بخطوات عقابية فورية تشمل خفضاً جديداً في التصنيف الائتماني لإسرائيل وتحذر هذه الجهات من أن استمرار العجز القياسي وغياب الإصلاحات الهيكلية سيفقدان الاقتصاد الإسرائيلي ثقة الأسواق العالمية، مما يرفع تكاليف اقتراض الدولة ويزيد من أعباء الدين العام الملقاة على كاهل المواطنين في السياق ذاته، حذرت اتحادات الغرف التجارية وبنوك الاستثمار من أن استمرار المراوحة السياسية سيلحق أضراراً بالغة بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، كالتقنية المتقدمة، والعقارات، والبنوك، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار التنظيمي واليقين المالي. وشددت الفاعليات الاقتصادية على أن تشكيل حكومة طوارئ وطنية أو ائتلاف موسع يتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة بات ضرورة وجودية ملحة وليست ترفاً سياسياً، لإنقاذ الاقتصاد من دوامة الركود وتأمين مقومات الصمود المالي والنقدي في المرحلة المقبلة