دعوات للاحتجاج اليوم في فرنسا..والحكومة تعلن حالة الطوارئ وتنشر 70 ألف شرطيا
دعا عددا من المواطنين الفرنسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات والقيام باحتجاجات بالتزامن مع احتفالات الهالوين اليوم السبت، وسط مخاوف من تجدد العنف والنهب، وتحذيرات من استخدام الأقنعة لإخفاء هويات المتورطين في الاضطرابات.
السلطات الفرنسية نشر 70 ألف من الشرطة وقوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات
فيما أعلنت السلطات الفرنسية نشر 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن، وأكد وزير الداخلية لوران نونيز برد حازم على أعمال الشغب، وذلك بعد أسبوعين من مواجهات ألحقت أضراراً بمتاجر ومبانٍ عامة.
فيما يتركز جانب من القلق الأمني على ساعات المساء، بعد انتهاء المظاهرات الرئيسية، مع احتمال استغلال أجواء الهالوين للتخفي.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز، أن القانون يتيح تقييد تغطية الوجه عند وجود تهديد للنظام العام.
وطالبت السفارة الأميركية المسافرين بتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات الكبيرة.
وتجنب تجمع الحركة الاحتجاجية طلاباً ونقابيين وناشطين من "السترات الصفراء"، على خلفية الغضب من تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
ومن المنتظر أن يطالب المحتجون بتحسين أوضاع المدارس ومعالجة اكتظاظ الفصول والاعتراض على نظام القبول الجامعي، بينما تركز النقابات ومجموعات أخرى على الأجور وأسعار الوقود.
وتزامن اتساع الاحتجاجات مع مناقشات موازنة 2027، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً لخفض الإنفاق وكبح الدين العام.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن التقديرات غرفة التجارة تجاوزت خسائر تجار التجزئة مليار يورو، فيما ترفع تقديرات أخرى الكلفة إلى نحو الضعف عند إضافة الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات المفقودة.
كما عمدت متاجر لتحصين واجهاتها بالألواح والحواجز، خشية تكرار الاعتداءات التي طالت منافذ تجارية خلال الاضطرابات السابقة.
فيما تستمر الحكومة الفرنسية في مشروع قانون يتيح تحميل المتورطين في الشغب تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن أضرار يرتكبونها أو ترتكبها مجموعات يُعدّون منتمين إليها.
كما تم توجيه تحذر جماعات حقوقية ومحامون من أن توسيع المسؤولية بهذه الصورة قد يمس الحق في الاحتجاج السلمي، مع استمرار الجدل بشأن كيفية محاسبة مرتكبي العنف وحماية حرية التظاهر.