احذر تلك المخالفات.. لتجنب غلق المحال التجاري الخاص بك
نظم قانون المحال العامة حالا غلق المحالات التجارية، للحد من المخالفات التي يقوم بها أصحاب المحال مثل المطاعم والمقاهي و محلات الملابس والمعارض والمحال التجارية وغيرها.
وأكد القانون على غلق المحلات العام في الحالات التالية، ومن أبرزها مخالفة أحكام قانون المحال العامة في المواد الآتية (2، 9، 12، 19، 20، 23) والمتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
أبرز الحالات التي يجب فيها غلق المحالات
وكذلك ممارسة أصحاب المحلات أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، كما يستوجب الغلق في مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
وأكد القانون على غلق المحال في حالة مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
كما يجب غلق المحال اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون، كما أنه في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما أنه يجب غلق المحال في لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، كما من أبرز الحالات إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
ويجب غلق المحال في مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية