من حصر السلاح إلى تحسين الخدمات.. تحرك لبناني جديد لتنظيم إدارة المخيمات الفلسطينية
بدأت بيروت مشاورات لإعداد خطة وطنية لتنظيم إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بهدف تطوير آليات إدارة المخيمات وتعزيز الأمن داخلها، وضمان خضوعها لسلطة الدولة اللبنانية والقوانين المعمول بها.
خطة مشتركة بمشاركة الحكومة والسلطة الفلسطينية
وأوضح أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، خلال مداخلة مع القناة، أن الخطة تستهدف التوصل إلى صيغة عمل مشتركة تجمع الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأشار إلى أن لبنان يضم نحو 12 مخيمًا فلسطينيًا موزعة على مناطق الجنوب وبيروت والشمال، وتتولى الفصائل الفلسطينية مسؤوليات أمنية داخلها، بينما تضطلع «أونروا» بملفات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
حصر السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية
ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية أكد أن التحرك يأتي ضمن توجه الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات اللبنانية.
وأضاف أن هذا التوجه سبقه اجتماع عُقد في مايو من العام الماضي، بين قائد الجيش اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله التأكيد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
وأوضح سنجاب أن الجيش اللبناني تسلم، على مراحل، أسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل عدد من المخيمات في بيروت والجنوب والشمال.
وأكد أن المشاورات الحالية لا تقتصر على الجوانب الأمنية وحصر السلاح، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ضمان توافق إدارة المخيمات مع القوانين والقرارات اللبنانية.