«المهندس الممارس».. الشعب الهندسية رفض مستمر وغموض حول موعد انطلاق الأكاديمية

لا يزال ملف شهادة «المهندس الممارس» يثير خلافات داخل نقابة المهندسين، فى ظل استمرار رفض الشعب الهندسية تطبيق الشهادة بصيغتها المطروحة، وعدم حسم الخلافات المتعلقة بآليات تنفيذها ومدى توافقها مع قانون النقابة ونظامها الداخلى ولائحة ممارسة المهنة، وفقًا لمصدر نقابى مطلع.

وقال المهندس علاء ريحان رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج إن موقف الشعب الهندسية لم يتغير حتى الآن، مؤكدًا أنها لم توافق على تطبيق شهادة المهندس الممارس، وأنها تتمسك بحق اختصاصتها، باعتبارها الجهات المختصة بشئون التخصصات الهندسية داخل النقابة.

وأضاف ريحان أن الشعب الهندسية تعقد اجتماعات متتالية وتطرح وتناقش الملف فى جدول أعمالها طبقا لما ورد على الصفحة الرسمية للنقابة، وأن مواقفها تتجه إلى رفض تطبيق الشهادة بصيغتها المطروحة، مؤكدا كذلك استمرار الخلاف بشأن اللجنة التى جرى الحديث عن تشكيلها لدراسة تطبيق شهادة المهندس الممارس، موضحًا أن اجتماعًا كان مقررًا عقده يوم 21 سبتمبر الماضى، بحضور رؤوساء الشعب الهندسية، ولم يشهد مشاركة رؤوساء الشعب المعنيين، اعتراضًا منهم على صياغة الدعوة التى اعتبروها استمرارًا للمسار السابق نفسه، والقائم على دراسة تطبيق الشهادة.

وأشار إلى أن هيئة مكتب النقابة ناقشت الملف بتاريخ ٧/٩ فى اليوم ذاته طلب اجتماع النقيب مع الشعب الهندسية، والذى لم يحضر فيه الشعب الهندسية اعتراضا على المسار نفسه، وأن محضر اجتماعها عُرض على مجلس النقابة فى 3 أكتوبر المقبل، موضحًا أن هناك اختلافًا فى تفسير ما انتهت إليه المناقشات، إذ يرى بعض أعضاء المجلس أن الأمر يتجه إلى إعادة دراسة الملف، بينما تتمسك الشعب الهندسية بضرورة الاطلاع على المخاطبات والقرارات الرسمية لتحديد موقفها النهائى منها.

وأكد ريحان أن الشعب لم تتسلم حتى الآن الصيغة النهائية للقرار المتعلق بتشكيل اللجنة ومهامها بعد اجتماع المجلس فى ٣ اكتوبر الماضى، كما لم يُعقد لقاء بينها وبين نقيب المهندسين لحسم نقاط الخلاف مشددا على أن الشعب الهندسية لم توافق حتى الآن على الإجراءات التى يجرى الحديث عنها إعلاميًا، مطالبًا بضرورة الرجوع إلى القرارات والمخاطبات الرسمية لتحديد حقيقة ما تم اعتماده، وما إذا كانت هناك صيغة جديدة تختلف عن المقترحات السابقة، مضيفا أن موقف الشعب يستند، بحسب رؤيتها، إلى أن أى إجراءات تتعلق بممارسة المهنة يجب أن تراعى الاختصاصات المقررة قانونًا، وألا تتجاوز قانون النقابة ونظامها الداخلى ولائحة ممارسة المهنة.

وفيما يتعلق بموعد بدء عمل أكاديمية المهندس الممارس، أوضح «ريحان» أن الموعد الذى سبق الإعلان عنه حسب ما نمى إلى علمنا طبقا لتصريحات النقيب هو الأول من نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الشعب الهندسية لا تعترف، وفقًا لموقفها، بالإجراءات المعلنة حتى الآن فى ظل عدم موافقتها على تطبيق الشهادة بصيغتها المطروحة.

ويرى ريحان أن بدء تنفيذ المشروع يظل مرتبطًا بحسم الخلافات القائمة والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن موقف الشعب الهندسية لم يتغير حتى الآن.